أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، سيطرح في الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، برنامجاً لدعم حضانة ومواصلات المرأة العاملة، تحفيزاً للشركات والمؤسسات على توظيف المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30% وفقاً لمرتكزات رؤية السعودية 2030. وأكد د. الغفيص خلال لقاء في غرفة جدة أن الوزارة حريصة على بناء مستقبل واعد منبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م، وتهيئة قطاع الأعمال على النجاح والتميز، مؤكدًا التزام الوزارة بتطبيق المفهوم التكاملي في العمل انطلاقًا من مسؤولياتها في تنظيم وتحسين سوق العمل وإتاحة فرص العمل المناسبة لأبناء وبنات الوطن، في ضوء بيئة عمل منتجة وجاذبة. ورداً على التحديات التي وضعتها لجان غرفة جدة القطاعية، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية: إنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تشغيل المرافقين الأجانب في المهن التي لا يشغلها السعوديون بدلاً من الاستقدام الجديد، وهناك تنظيم وضعته الوزارة وتم البدء بالجالية البرماوية بتنسيق كامل بين الوزارتين في هذا الشأن. وأشار د. الغفيص إلى أنه جار العمل أيضاً مع وزارة التعليم بهدف سد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث يجري تطوير العديد من البرامج للتدريب على رأس العمل. ورد د. الغفيص على المطالبين برفع نسبة دعم الصندوق للمرأة العاملة من 2000 إلى 4000 ريال قائلا: نحرص على أن تكون هناك معايير ثابتة بين جميع القطاعات، وبين الرجال والنساء، لكننا نقدر في الوقت نفسه مطالب المرأة العاملة التي تعاني من مشاكل في المواصلات والحضانة، لذلك سيجري اطلاق مبادرة لدعم ذلك وسيعلن عن جميع تفاصيلها خلال الفترة المقبلة. ونوه الوزير، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في رصد وجمع مقترحات قطاع الأعمال ودراستها بعناية، بما يسهم في تطوير السوق وتحسين مخرجاته، مشيرا إلى أن ما يطرح وما يتم نقاشه في مثل هذا النوع من اللقاءات ينصب في المقام الأول في مصلحة أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من فرص عمل مميزة ولائقة، لبناء مستقبل اقتصادي واعد في المملكة منبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 2020، مؤكدًا في هذ الصدد أن كل البرامج التي تعمل عليها الوزارة تنطلق من رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني. من جانبه اعترف مدير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» د. صالح العمرو بوجود خلل في الدعم الذي يقدمه الصندوق، وقال: أساليب الدعم الحالية لا تذهب في الاتجاه الصحيح، فقد اكتشفنا أن 12 ألف منشأة فقط تستفيد من الصندوق في ظل وجود ما بين 600 إلى 700 ألف منشأة نشطة، وهو ما يعني أن الشركات والمؤسسات التي تستفيد من الصندوق لا تتجاوز 3% فقط، مشيرا إلى أن العمل جار حالياً على إيجاد آلية أكثر فاعلية وشفافية. ووصف مدير «هدف» برنامج نطاقات بالعادل.. وقال: هناك مطالبات بتعديل نسب نطاقات في بعض القطاعات وخصوصاً في القطاع الصحي، لكننا حرصنا في وضع النظام على أن يكون عادلا للجميع، وبعد الكثير من الدراسات والمطالبات وجدنا أن التعديل لن يكون له تأثير على زيادة توطين الوظائف لا سيما أن 90% من المنشآت والمؤسسات تقع في النطاق الآمن، لافتاً إلى وجود الكثير من الدراسات التي تجرى لتحقيق أعلى معايير العدالة بين جميع المنشآت والمؤسسات. لقاء الوزير تطرق لمخرجات التعليم وسوق العمل