نجحت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك في استصدار قرار أمس من مجلس الأمن بإجماع آراء الدول أعضاء المجلس للترحيب بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي ووضعه موضع التنفيذ، وهو الإطار الذي سبق أن نجحت مصر في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وقد صدر القرار تحت رقم 2354، وذكرت الخارجية المصرية - في بيان صحفي أمس الخميس أن ذلك يأتي تتويجًا لجهود مصر في مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب، ووجه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة - في كلمته بجلسة مجلس الأمن التي تم خلالها اعتماد القرار - الشكر إلى الدول على تأييدها ودعمها للجهود المصرية التي نجحت في تحقيق التوافق داخل المجلس حول إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، منوهًا إلى أهمية البعد الفكري والأيديولوجي في إطار الحرب العالمية على الإرهاب، الذي يروج لأفكار سامة لتبرير جرائمه ولتجنيد الشباب بل ودفعهم نحو الانتحار اعتقادًا منهم بأنهم يقومون بعمل سامٍ بطولي يستحق التضحية بالنفس. وأكَّد أبو العطا أن مصر كانت سباقة في إدراكها لأهمية التصدي لخطاب الإرهاب، منوهًا إلى مساهمتها الجوهرية في التصدي لهذا الخطاب على المستوى الدولي، خاصة من خلال مؤسساتها الدينية العريقة التي تحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، وعلى رأسها الأزهر الشريف، وشدد على أن المواجهة الشاملة اللازمة للإرهاب تستلزم التعامل مع كافة المنظمات الإرهابية دون استثناء، والتصدي لمن يقدم لهم يد المساعدة سواء بالتمويل، أو التسليح، أو بتقديم الدعم السياسي والأيديولوجي والإعلامي. وأكَّد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على أن العبرة ليست باعتماد وثيقة جديدة تُضاف إلى وثائق وقرارات مجلس الأمن، وإنما بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتوافر الإرادة السياسية للامتثال الكامل لكافة القرارات التي يصدرها مجلس الأمن خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، موضحًا أنه ليس من المعقول أو المتصور أن تنعكس إرادة المجتمع الدولي في القرارات الصادرة من مجلس الأمن تحديدًا، في الوقت الذي تستمر فيه شرذمة وقلة من الدول في انتهاك تلك القرارات بشكل واضح وصريح بدعمها للإرهاب. وأكَّد مجلس الأمن -في قراره الذي تم اعتماده الليلة قبل الماضية- أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشدّ الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي هو عملٌ إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه، كما أنه لا يمكن ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، ولا يمكن القضاء عليه إلا باتباع نهج شامل بمشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها الفعال في عرقلة التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها.