تستكمل كتابة عدل جدة الأولى إفراغ نحو 900 قطعة أرض في مخطط شمال جدة لأصحابها عقب توقف دام 30 عاما وذلك عقب صدور قرارات قضائية تقضي بالسماح بإفراغ المخطط لملاكه عقب نزاع في ملكيته نظرته المحاكم وانتهى بصدور قرار من محكمة الاستئناف يقضي بإبطال الصك إثر مداخلات عليه على أن يتم استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع، وأنهت كتابة العدل إفراغ الدفعة الأولى من الأراضي للمواطنين بأكثر من 70% من حجم المخطط وجار استكمال إفراغ بقية الموقع. وقالت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة إن المواطنين ممن اشتروا أرضا في مخطط شمال جدة قبل 30 عاما تبين لهم وجود صك سابق على ملكية الموقع وتشكلت لجنة وزارية رأت إحالة الملف إلى القضاء للفصل فيه، حتى تم الفصل فيه. وكان أمر قد صدر الى أمانة جدة وكتابة العدل يقضي بإحالة صك المخطط الموقوف الى محكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم نحو الصك على الوجه الشرعي وصدرت التعليمات وقتئذ بإرجاء التصرف في المخطط حتى البت في الصك، وشددت التعليمات أنه في حالة إلغاء الصك فيتم تنفيذ الأمر السامي الصادر قبل عامين والذي قضى بإفراغ المخطط لملاكه والإفراج عن نحو 900 قطعة أرض سكنية ظلت معطلة منذ 30 عاما لعدد من المواطنات والمواطنين. وجاءت التوجيهات عقب إيقاف تنفيذ أمر سابق صدر في رمضان 1432هـ قضى بإفراغ المخطط لملاكه بعد أن رفعت أمانة جدة خطابا الى وزارة الشؤون البلدية والقروية يفيد بموجبه انه تبين وجود صك لاحق على المخطط. وفي نفس السياق كانت ثمة أوامر قد صدرت بالموافقة على توصيات لجنة مشكلة من وزارات الداخلية والبلدية والعدل تقضي بإفساح الإفراغ في مخطط المنتزه الغربي شمال جدة على ألا تزيد مساحة القطعة الواحدة عن ألف متر مربع، وأحيلت المعاملة الى وزارة العدل وبدورها أحالتها إلى كتابة العدل وأمانة جدة لتنفيذها قبل أن تتوقف كلتا الجهتين عن التنفيذ حتى صدرت أوامر سامية جديدة تقضي بإحالة المخطط لمحكمة الاستئناف عقب ظهور صك قديم لرجال أعمال. وقال عدد من الملاك منهم نور صديق والدكتورة نهى دشاش، عبدالله عزايه، ساطي المطيري، حسين المرزوق، ندى السيوفي، وصالح حسين، وغرمان الشهري ومحمد الجهني، إنهم أكملوا إجراءاتهم في كتابة عدل جدة الأولى معربين عن شكرهم لكل من ساهم في إنهاء معاناتهم التي امتدت سنوات وانتهت باستعادة حقوقهم. وأضافوا إن الإجراءات في كتابة عدل جدة الأولى لم تستغرق إلا يوما واحدا حيث تسلموا صكوكهم مؤكدين أن إفراغ أراضي المخطط رفع سعره إلى الضعف عما كان عليه كونه في موقع استراتيجي، وأعربوا عن شكرهم لوزير العدل الدكتور محمد العيسى الذي أصدر تعليمات مشددة باستكمال الإجراءات النظامية للملاك وتسليمهم صكوكهم الشرعية فورا. وأضاف أصحاب القطع السكنية أن الفرحة لا تسعهم بالموافقة على إفراغ القطع السكنية، مؤكدين أن هذا القرار سيجعلهم يشيدون مساكن العمر التي ظلوا يحلمون بها منذ عدة سنوات.