وافقت الدول المنتجة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال الاجتماع الوزاري رقم 172 الذي عُقد بفيينا، أمس الخميس، على تمديد خفض إنتاجها لتخفيف التخمة العالمية في أسواق النفط، بحسب ما صرح وزير النفط في الإكوادور كارلوس بيريز.وقال بيريز للصحافيين عقب اجتماع 24 دولة منتجة للنفط في فيينا: «لقد تم اتخاذ قرار بتمديد (خفض الإنتاج) مدة تسعة أشهر». وترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وفد دولة قطر إلى الاجتماع العادي رقم 172 لمؤتمر منظمة أوبك الذي عُقد بالأمس بالعاصمة النمساوية فيينا. وفي مؤتمر صحافي عُقد عقب الاجتماع تم الإعلان عن اتفاق الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة، والمشاركة في اتفاقيات فيينا، على تمديد العمل بالاتفاقيات لفترة تسعة أشهر أخرى تنتهي في نهاية شهر مارس 2018، كما أعلن انضمام جمهورية غينيا الاستوائية إلى منظمة أوبك. إعادة التوازن للسوق وصرح سعادة الدكتور السادة عقب انتهاء المؤتمر الصحافي بأن تمديد العمل باتفاقات فيينا سوف يسهم إلى حد كبير في إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمي، وسيكون له أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي العالمي بوجه عام، علاوة على أنه يؤكد أهمية التنسيق بين الدول المنتجة للنفط بما فيه صالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويشجع دولاً أخرى منتجة للنفط على الانضمام للاتفاقية. وكانت الدول الأعضاء في منظمة أوبك وإحدى عشرة دولة منتجة للنفط من خارج المنظمة قد اتفقت في ديسمبر من العام الماضي على خفض إنتاجها من النفط بما مجموعه 1.8 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر تنتهي في نهاية شهر يونيو 2017، وقابلة للتجديد إذا ما دعت الحاجة. وقد أظهرت نتائج الربع الأول من العام الحالي التزاماً شبه كامل من جانب دول المنظمة بالحصص التي تم الاتفاق عليها. الاجتماع الوزاري المقبل ووفقاً للاتفاق، سيتعين على المنتجين خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً طيلة هذه المدة. وأكد مندوب أن «أوبك» والمنتجين المستقلين سيعقدون الاجتماع الوزاري القادم في نوفمبر. ومن المرجح أن تشترك نحو عشر دول غير أعضاء بقيادة روسيا أكبر منتج للنفط في العالم في التخفيضات، كما فعلت بالتزامن مع منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ بداية يناير الماضي. دفعة للمنتجين وساعدت تخفيضات «أوبك» في العودة بأسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل هذا العام، ما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتماداً كثيفاً على إيرادات الطاقة، وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم. وأجبر تراجع سعر النفط الذي بدأ في 2014 روسيا والسعودية على التقشف، وأدى إلى قلاقل في بعض الدول المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا. وشجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج، ما كبح استعادة التوازن بالسوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة. الصادرات مستقرة وانخفض خام برنت %1.5 إلى نحو 53 دولاراً للبرميل بعدما خابت آمال المراهنين على صعود السوق بسبب إحجام «أوبك» عن تعميق التخفيضات أو تمديدها لاثني عشر شهراً. كانت «أوبك» اتفقت في ديسمبر الماضي على أول خفض للإنتاج خلال عشر سنوات وأول تخفيضات مشتركة مع المنتجين المستقلين بقيادة روسيا في 15 عاماً. واتفق الجانبان آنذاك على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017 بما يعادل %2 من الإنتاج العالمي. ورغم تخفيضات الإنتاج، أبقت «أوبك» على صادراتها مستقرة إلى حد كبير في النصف الأول من العام الحالي مع إقدام المنتجين على البيع من المخزونات.;