قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إن الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً لصالح بلدية الكويت "جنبت المال العام خسارة بملايين الدنانير"، مثمناً "الجهود الكبيرة التي بذلها فريق محامي الإدارة القانونية بالبلدية والتي توجت بصدور الأحكام القضائية النهائية لصالح البلدية والتي أغلق معها ملف استمر طوال 6 سنوات".وقال الجبري في تصريح عقب صدور الأحكام "نبارك جهد الفريق القانوني المميز الذى جنب خزينة الدولة خسارة ملايين الدنانير ليحافظ على المال العام بمتابعة وإشراف من مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي"، مؤكداً أن "الإنجاز القانوني يجعل المسؤولية مضاعفة في دعم وتسخير الإمكانيات للكوادر الوطنية في الإدارة القانونية للقيام بمهامهم على أكمل وجه".وأعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن صدور 139 حكماً باتاً لصالح بلدية الكويت من قبل محكمة التمييز الدائرة الإدارية الأولى برئاسة المستشار محمد الرفاعي يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٠١٧/٥/٢٤ في الطعون المرفوعة من أصحاب المحلات الكائنة في المنطقه الحرفية الخدمية غرب أبو فطيرة ضد البلدية والطعون المرفوعة من البلدية المتعلقة بذات الموضوع وكانت الأحكام المشار إليها كافة.وأوضحت الإدارة في بيان أن "الطعون محل الأحكام المذكورة من أصل عدد ما يقارب 500 طعن مازال الغالب منها محجوز للحكم أمام ذات هيئة محكمة التمييز، وبذلك تكون محكمة التمييز قد حسمت الخلاف المتعلق بشأن تراخيص المحلات الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية والأنشطة المسموح بتوطينها الذي بات محل نزاع لعدد كبير من القضايا التي رفعت ضد البلدية لفتره تربو على 6 سنوات". وتابعت: "كما أن محكمة التمييز بذلك قد حسمت مسألة تحديد المسؤول عن عدم إصدار التراخيص للمحلات التي يحظر توطينها ويستتبع ذلك الأمر بالطبع تحديد المسؤولية الموجبة للتعويض سواء في الطعون المحجوزة للحكم والمطروح ضمن الطلبات فيها طلب التعويض أم الدعاوى التي قد ترفع استقلالاً بعد صدور أحكام التمييز بطلب التعويض".