أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن «البلدية حفظت قضايا وادعاءات تجاوزت قيمتها نصف مليار دينار، وكسبت خلال الـ 10 أشهر الماضية قضايا بقيمة 20 مليون دينار»، إضافة لتلافي العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة، وإحالات إلى النيابة العامة في شبهة تمس المال العام. وقال الجبري، خلال افتتاحه مبنى الإدارة القانونية الجديد، أمس بحضور مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي، وقيادات البلدية، ومدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر، قال إن «الإدارة القانونية ذات أهمية قصوى، فهي خط الدفاع الأول للحفاظ على خزانة الدولة»، ولاسيما أنها تقوم بجهود جبارة، لافتاً إلى أن «هذه المناسبة انتظرها أعضاء الإدارة القانونية بشكل خاص، وقيادات البلدية بشكل عام». وأضاف «حرصت منذ نيل شرف ثقة سمو الأمير، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء كوزير للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية بأن أجعل أولى أولوياتي في البلدية رفع مستوى الأداء للإدارة القانونية لتكون كجهة مناظرة لإدارة الفتوى والتشريع وفقاً لما سطرته مواد قانون البلدية 33 لسنة 2016». وبين أنه «سبق أن تم الإعلان عن انطلاق خمسة مشاريع الكترونية لتطوير الإدارة القانونية، وبالتالي وجب أن يواكب ذلك تطور سريع في آلية العمل بالإدارة القانونية، مما يجعلها جهازاً متكاملاً قادراً على حمل المسؤولية، وتمت متابعة إنجاز المبنى ليكون ذا منظومة عالية ومتطورة من خلال الاستعجال في استكمال جميع ما يحتاجه من مستلزمات خاصة بالتطوير والتقنية، ويتم الانتقال للمبنى بأسرع وقت حتى يتحقق ما تم التركيز عليه برفع مستوى الأداء»، متقدماً بالشكر لمدير عام البلدية أحمد المنفوحي وإلى نائب المدير لقطاع المشاريع المهندسة نادية الشريدة، للمساهمة في إنجاز المشروع على أكمل وجه، متمنياً منهم تحقيق رؤية مجلس الوزراء في تطوير جميع قطاعات الدولة. وقال إن «افتتاح المبنى هو ثمرة التعامل بين الجميع، وهو إنجاز لا يحسب للوزير فقط، بل للوزير وللمدير العام، والإدارة القانونية، فالجهود تضافرت ليرى المبنى النور»، مؤكداً أن «الإدارة القانونية الذراع اليمنى للبلدية، وهي من نعتمد عليهم في الحفاظ على المال العام». واشار إلى أن «نفسية المحامين ستكون قابلة للتطوير والعمل، خاصة مع وجود مكتبة، وأجهزة مراقبة، وحفظ، وأرشفة على أنظمة حديثة». وعلى هامش الافتتاح، وفي رده على أسئلة الصحافيين حول حقيقة زيادة عدد الموظفين والمستشارين في الإدارة القانونية ضمن المبنى الجديد، أكد الجبري وجود توجه فعلي لزيادة محامي البلدية، حيث تم رفع كتاب للجهات المختصة بالسماح بذلك، بعد مشاورة الإدارة القانونية بمدى الحاجة إلى الطاقم الإداري في الإدارة، والآن ننتظر الموافقة التي سترى النور قريباً. وأشار إلى أنه «منذ أكثر من 12 سنة لم يتم تعيين محامٍ في البلدية، وبالتالي نحتاج لضخ دماء شابة جديدة، تتعلم من المستشارين ومساعديهم، والمحامين، والخبرات الموجودة»، مشددا على انه «آن الأوان كي ندعم الشباب كمحامين جدد، تمتزج الخبرة مع تعييناتهم، وأعدكم أنها سترى النور قريباً». وأضاف أن «الدرجات الوظيفية التي طلبتها البلدية هي درجات لمحامين كويتيين، وننتظر الموافقة عليها، وإن وجدت أي خبرة معينة لن يكون أي تحسس منها، ولكن الكفاءات والخبرات الكويتية قادرة على النجاح في القضايا، ولا نبخس حق المستشارين الوافدين، ولكن القضايا التي تم كسبها أخيراً في فترة وجيزة جميعها قام بها الشباب الكويتي، وهذا يعتبر مفخرة لنا»، مؤكداً أن «أي محامٍ جديد في البلدية سيكون من المواطنين حديثي التخرج». وعن التشكيل الحكومي المقبل، ومدى وجود عملية تدوير مرتقبة لبعض الوزراء، وعودة الشيخ محمد العبدالله للحكومة من جديد، قال الجبري «هذا الأمر عند ولي الأمر، عند صاحب السمو، وسمو رئيس مجلس الوزراء، ولا عندي إجابة». بدوره، قال مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، «مر على إنجاز المبنى سنوات طوال، بعد أن واكبته الكثير من العراقيل و الملاحظات، إلا أن دعم الوزير محمد الجبري، تم خلال فترة بسيطة الانتهاء من بناء المبنى، وإعداده بالشكل الذي يليق بالإدارة القانونية». وأكد المنفوحي أن «الإدارة القانونية بصفتها خط الدفاع الأول للبلدية لها دور كبير في المحافظة على أملاك الدولة في فترة من الفترات، والإدعاءات الخاصة بالدولة»، مشيداً بدور المسؤولين في القانونية، وحرصهم على المال العام، لاسيما أن لهم مواقف عديدة مشهود لهم بالكفاءة، ومنها الحفاظ على المال العام. وأشار إلى أنه على مدى عشر سنوات كانت البلدية عاجزة عن استرداد وتحصيل الأموال التي ذكرها ديوان المحاسبة، إلا أنه بفضل الإدارة القانونية تم تحصيل أكثر من 20 مليون دينار، مؤكداً أن «البلدية حريصة على دعم تلك الكفاءات التي نجحت في تأدية واجبها الوظيفي». من جانبه، أكد مدير الادارة القانونية المستشار محمد الجاسر أن «افتتاح المبنى الجديد للإدارة يعتبر حافزاً للعاملين في القانونية، لاسيما أن الإدارة تعتبر عصب البلدية، وهي المظلة القانونية لجميع قرارات البلدية، والخط الأول للدفاع عنها من فتاوى وتحقيقات، وهي أيضاً مرجعية لجميع مايصدره الوزير والمدير العام والجهاز التنفيذي من قرارات». ولفت إلى أن «الإدارة لديها القدرة على متابعة وإصدار جميع القرارات دون أي تخوف أو تردد، لاسيما أن الفتوى حين تصدر من الإدارة القانونية تعتبر حكم له احترامه وتقديره، مشيدا بدور ونتائج التحقيقات الخاصة في الجلسات والطعون لما تمتلكه الإدارة من خبرات ومهنية».