رفضت محكمة استئناف أميركية في ولاية فرجينيا يوم أمس الخميس إعادة العمل بالحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على دخول مواطني ست دول غالبيتها مسلمة، وقالت إنه ينطوي على تمييز، وهو ما يمهد لمواجهة قانونية محتملة في المحكمة العليا. ووصف القرار الذي كتبه كبير القضاة روجر جريجوري الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بعبارات قوية قائلا إنه يستخدم «كلمات غامضة للأمن القومي لكن في إطار ينضح بعدم التسامح الديني والروح العدائية والتمييز». وذكر وزير العدل جيف سيشنز في بيان أن الحكومة، التي تقول إن حظر السفر المؤقت لازم لاتقاء هجمات إرهابية، ستسعى لإعادة النظر في القضية في المحكمة العليا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض مايكل شورت «هذه بوضوح أوقات عصيبة للغاية ونحتاج لكل أداة متاحة لنا لمنع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة وارتكاب أعمال إراقة الدماء والعنف». أضاف أن البيت الأبيض واثق من أن القضاء سيؤيد الأمر في نهاية المطاف. وفي حكم صدر بموافقة عشرة قضاة ومعارضة ثلاثة قضاة قالت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأميركية إنها «غير مقتنعة» بأن حظر السفر له علاقة بالأمن القومي بقدر ما هو «حظر للمسلمين». وخلصت إلى أن المعنيين بالقضية سيعانون على الأرجح من «ضرر لا يمكن إصلاحه» إذا طُبق الحظر وأنه قد ينتهك الدستور الأميركي. وكانت المحكمة تراجع حكما صدر في مارس (آذار) الماضي من قاض اتحادي في ماريلاند يرفض جزئيا القرار التنفيذي الذي أصدره ترمب في السادس من الشهر ذاته ويحظر دخول المسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما بينما تضع الحكومة قواعد أكثر صرامة لفحص تأشيرات الدخول. ويمكن استئناف القضية أمام المحكمة العليا الأميركية التي قد تصدر الحكم النهائي. ويمكن للحكومة الأميركية أيضا أن تقيم دعوى طارئة تطلب فيها وضع الأمر موضع التنفيذ لحين انتهاء المداولات القانونية. وأشار جريجوري إلى تصريحات أدلى بها ترمب أثناء حملته الانتخابية في 2016 دعا فيها إلى «حظر على المسلمين». وكتب أن أي مراقب حصيف سيخلص على الأرجح إلى أن «الهدف الأساسي من الأمر الرئاسي هو استبعاد أشخاص من الولايات المتحدة على أساس معتقداتهم الدينية». وقال رأي أغلبية القضاة «منح الكونغرس الرئيس صلاحيات واسعة لمنع دخول الأجانب لكن تلك الصلاحيات ليست مطلقة. لا يمكن أن تترك دون مراجعة عندما، كما هو في هذه الحالة، يستخدمها الرئيس في قرار تنفيذي سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لأفراد في أرجاء هذا البلد». وقال القضاة الذين عارضوا الحكم إن الأمر التنفيذي دستوري وممارسة مشروعة للسلطة الرئاسية وإن تصريحات ترمب أثناء الحملة الانتخابية ما كان يجب أن تؤخذ في الاعتبار. وكتب القاضي بول نيماير يقول إن الأمر التنفيذي نفسه «لا يحتوي على إشارة إلى الدين على الإطلاق».