رفضت محكمة استئناف أميركية في فرجينيا امس (الخميس)، إعادة العمل بالحظر الموقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني ست دول غالبيتها مسلمة، ما يمهد لمواجهة قانونية محتملة في المحكمة العليا. وفي حكم صدر بموافقة عشرة قضاة ومعارضة ثلاثة، قالت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأميركية إنها «غير مقتنعة» بأن حظر السفر له علاقة بالأمن القومي بمقدار ما هو «حظر للمسلمين». وقال القضاة الذين عارضوا الحكم إن «الأمر التنفيذي دستوري وممارسة مشروعة للسلطة الرئاسية وإن تصريحات ترامب أثناء الحملة الانتخابية ما كان يجب أن تؤخذ في الاعتبار». وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن المعنيين بالقضية سيعانون على الأرجح من «ضرر لا يمكن إصلاحه» إذا طُبق الحظر وإنه قد ينتهك الدستور الأميركي. ووصف القرار الذي كتبه كبير القضاة روجر غريغوري الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بعبارات قوية قائلاً إنه يستخدم «كلمات غامضة للأمن القومي، لكن في إطار ينضح بعدم التسامح الديني والروح العدائية والتمييز». وأشار غريغوري إلى تصريحات أدلى بها ترامب أثناء حملته الانتخابية في 2016 دعا فيها إلى «حظر على المسلمين». ورفض البيت الأبيض التعقيب على الحكم وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل الأميركية التي لم ترد على طلب بالتعليق. وقالت الإدارة الأميركية إن الحظر الموقت على السفر سيمنع هجمات إرهابية. وكانت المحكمة تراجع حكماً صدر في آذار (مارس) الماضي من قاض اتحادي في ماريلاند يرفض جزئياً القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب مطلع آذار، ويحظر دخول المسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوماً، بينما تضع الحكومة قواعد أكثر صرامة لفحص تأشيرات الدخول. ويمكن استئناف القضية أمام المحكمة العليا الأميركية التي قد تصدر الحكم النهائي. ويمكن للحكومة الأميركية أيضاً أن تقيم دعوى طارئة تطلب فيها وضع الأمر موضع التنفيذ لحين انتهاء المداولات القانونية.