في رده على سؤال برلماني أفصح الوزير محمد العبدالله عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة ما جاء في محاور استجواب الشيخ سلمان الحمود. كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن اتخاذ "الاعلام" 4 اجراءات عقب استجواب الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود. وقال العبدالله في رده على سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخة منه: في اطار حرص وزارة الاعلام المستمر على تطوير العمل بقطاعاتها المختلفة وتلافي ومعالجة ما قد يكون من سلبيات ادارية في كافة قطاعاتها، وفي أعقاب استجواب وزير الإعلام السابق بادرت الوزارة باتخاذ الإجراءات التالية: • إحالة بعض الموظفين الى التحقيق (ولم ينته التحقيق بعد). • إنهاء التعاقد مع المستشارين المعارين من جمهورية مصر العربية بمسمى وظيفي باحث قانوني واختصاصي قانوني. • إصدار لائحة جديدة بنظام وقواعد رقابة الكتب المقروءة تحقق قدرا اكبر من الصلاحيات، واكثر مرونة في الموافقة على طبع ونشر الكتب. • تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة الإعلام وعضوية عدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات لبحث وتحديد المخالفات والملاحظات التي وردت بمحاور الاستجواب او مناقشات مجلس الأمة، وما تم انجازه بخصوص معالجة كل منها، وتحديد الإجراءات المقترحة التي يتعين اتخاذها لعدم تكرار اي مخالفة مستقبلا بعد إزالة اسبابها. واضاف العبدالله: وباشر الفريق عمله منذ صدور قرار تشكيله وحتى تاريخه وانتهى الى عدة توصيات منها: • احالة احد القياديين بالوزارة الى التحقيق، وأسفرت نتائجه عن إحالته الى مجلس الخدمة المدنية بهيئة تأديبية لمجازاته تأديبياً. • سرعة تشكيل لجنة للتظلم من قرارات رفض نشر الكتب تضم في عضويتها اعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وتم تشكيل اللجنة. • الاستمرار في نقل جميع الموظفين القانونيين من مختلف قطاعات الوزارة الى القطاع القانوني لدعمه والتعاقد مع احد المستشارين القانونيين الكويتيين لدعم القطاع القانوني، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية للتعاقد. • عدم تجديد من ينتهي عقده من الخبراء المتعاقد معهم ضمن لائحة البرامج الا في اضيق الحدود وفي الحالات التي تسبب فراغا يؤثر على سير العمل، والاستعانة بخبراء كويتيين عند الحاجة في حال توافر ذلك. • تعديل لائحة البرامج لوضع معايير جديدة للتعاقد مع الخبراء. • عدم فتح اي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الوزارة او ايا من قطاعاتها الا بمعرفة إدارة التواصل الاجتماعي. • متابعة تنفيذ جميع الأحكام التي تكون الوزارة طرفا فيها. وفي ختام اجابته نوه العبدالله بأن الفريق ما زال يباشر عمله باتخاذ جميع الاجراءات القانونية والإدارية لتلافي جميع النقاط الواردة بالاستجواب ومتابعة الإجراءات التي اوصى بها.