في حين التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، النائبين جمعان الحربش ورياض العدساني، كل على حدة، لدعوتهما إلى وقف السجال الدائر بينهما، انتهى الاجتماع النيابي، الذي عقد أمس في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين، بالاتفاق على تقديم استجوابين، أولهما لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والآخر لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، إلى جانب دعم استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله. وحضر الاجتماع، الذي استمر ثلاث ساعات، نحو 14 نائباً، واعتذر عن عدم حضوره 6 نواب لارتباطات مسبقة، مع تأييدهم ما ينتهي إليه، بالاتفاق على الأولويات التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الثاني. وقالت مصادر، لـ«الجريدة»، إن الاجتماع حدد النواب الذين سيقدمون استجواب الصبيح، وهم نايف المرداس ومبارك الحجرف والحميدي السبيعي، وكذلك من سيقدم استجواب المرزوق، وهما عمر الطبطبائي وفيصل الكندري. وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق أيضاً على عقد اجتماع الخميس المقبل، في مكتب النائب البابطين، لمناقشة مسودة الأولويات التشريعية، وعلى رأسها تخفيض سن التقاعد، واستكمال مناقشة الاستجوابين، على ألا يؤثر توقيت تقديمهما على استجواب العبدالله، الذي أدرج عقب انتخابات اللجان البرلمانية. وصرح النائب البابطين، عقب الاجتماع، بأن النواب أكدوا أن تقديم الاستجوابات حق لأي نائب، واتفقوا على عدد من الأولويات التشريعية، أبرزها أسعار البنزين وتخفيض سن التقاعد، موضحاً أن الحكومة أمامها طريقان، إما معالجة الأمور المطروحة من النواب، أو صعود المنصة، «وإذا رأت أن هناك استياءً نيابياً من أداء وزير معين فهي تستطيع معالجة ذلك عبر تشكيل وزاري جديد». ولفت إلى أن «الحديث ليس فقط عن الوزراء، بل عن استجواب رئيسهم»، مؤكداً أن «جميع الطرق مفتوحة لمصلحة المواطن، ولن تكون هناك خطوط حمراء في الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيحسم الاجتماع المقبل سيحسم العديد من الملفات». وحول آلية تعامل الحكومة مع الاستجوابات، قال البابطين: «لست أنا من يقول لها ماذا تفعل، فالعملية واضحة، وهي التي تتحمل نتيجة قرارها، سواء بالاستقالة أو التدوير أو إعادة التشكيل، وأعتقد أن هذه الحكومة لا تستحق الاستمرار». بدوره، أعلن النائب وليد الطبطبائي تأييده الاستجواب المقدم للوزير العبدالله، مبيناً أنه سيوافق على طلب طرح الثقة به. وصرح الطبطبائي، أمس، بأن «أي وزير في (الحكومة السابقة) لا فائدة من إصلاحه، ما دام أيد سحب الجناسي وتقييد الحريات ورفع أسعار البنزين، أما الوزراء الجدد في الحكومة الحالية فسندعم من يحسن منهم، ونحاسب من يسيء، ولن نحملهم وزر السابقين». من جهته، حذر النائب المرداس نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد من توقيع اتفاقية شراء المدرعات «الرينو»، مؤكداً أنه سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة إذا حدث ذلك. يذكر أن النواب الـ14 الذين حضروا الاجتماع، هم: وليد الطبطبائي، وعمر الطبطبائي، وماجد المطيري، ومحمد المطير، ورياض العدساني، وعبدالكريم الكندري، وثامر السويط، ونايف المرداس، وأسامة الشاهين، وجمعان الحربش، ومبارك الحجرف، وعبدالوهاب البابطين، وعلي الدقباسي، وشعيب المويزري. أما النواب المعتذرون فهم: الحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، وعادل الدمخي، ومحمد هايف، ومحمد الدلال، وعبدالله فهاد، وذلك لارتباطاتهم المسبقة مع تأييدهم ما ينتهي إليه الاجتماع، بالاتفاق على الأولويات التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الثاني.