بلغت اضرار القطاع العام الصناعي حوالى 1.2 بليون دولار، نتيجة اعمال العنف التي تشهدها سورية منذ منتصف اذار (مارس) 2011 ولغاية نيسان (ابريل)، بحسب بيان لوزارة الصناعة السورية. واورد البيان جدولا يبين ان "القيمة الاجمالية للاضرار العامة لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها منذ بداية الاحداث ولغاية 30 نيسان (ابريل) 2014، بلغت 200 بليون و509 مليون ليرة سورية" (1.2 بليون دولار). واوضح الجدول ان الاضرار المباشرة بلغت 98 بليون و892 مليون ليرة سورية (582 مليون دولار)، موضحاً انها تتضمن الخسائر التي طالت المباني والاثاث والآليات والمواد الاولية والمواد المنتجة. بينما بلغت قيمة الاضرار غير المباشرة 101 بليون و617 مليون ليرة (600 مليون دولار)، والخسائر البشرية 514 عاملاً، هم 199 قتيلاً و247 مصاباً و68 مخطوفاً. ويعادل حجم الاضرار المعلن ضعف حجم الاضرار المباشرة وغير المباشرة، الذي اعلنت عنه وزارة الصناعة في ايلول (سبتمبر) والذي قدر حينها بنحو مئة بليون ليرة. وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أعلن في اذار (مارس) ان اضرار الازمة السورية المستمرة منذ ثلاثة اعوام، تجاوزت عتبة 31 بليون دولار، ما يقارب رقم الناتج المحلي الذي قدرته وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "ايكونوميست" البريطانية بنحو 34 بليون دولار في العام 2014. ويسوء الوضع شهراً بعد شهر في سورية، حيث فقد اشخاص عديدون وظائفهم خاصة في المناطق التي تشهد أعمال عنف، وتضررت كل القطاعات الاقتصادية بشكل هائل من النزاع الذي أوقع اكثر من 160 ألف قتيل.   الصناعةسوريا اقتصادالازمة السوريةسوريا