قدرت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، الكلفة الأوّلية للخسائر التي لحقت في منشآت القطاع الخاص جرّاء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية الحوثية، بأكثر من 1.373 بليون دولار، منذ اندلاع الحرب أواخر آذار (مارس) 2015، وحتى أيار (مايو) 2018. وأطلقت الغرفة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، أمس (الثلثاء)، تقريراً يحصر أضرار منشآت القطاع الخاص في صنعاء. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن الكبوس: «إن قيمة حجم الأضرار التي توصّلت إليها الغرفة عبر لجنة الحصر تُعد بيانات أوّلية، لأنها لم تحتسب قيمة الخسائر التراكمية بشتّى أنواعها، بل اقتصرت على الماديات والآلات بحسب ما رفعه أصحاب المنشآت من بيانات لفريق المسح». بدوره، قال نائب رئيس الغرفة محمد صلاح: «إن الأسس القانونية لإجراء المسح والحصر كانت موثّقة بقرارات رسمية من الجهات القضائية والتنفيذية في البلد، وهذا ما جعلنا نمضي قدماً في شكل احترافي وعلمي في تلك الخطوات، ولذلك مارست لجنة حصر الأضرار في الغرفة عملها بصبغة قانونية عالية الجودة». ولفت إلى أن الخسائر التي تعرّضت لها المنشآت «تركت أثراً نفسياً بالغاً على الشركات وأصحاب الأعمال وسيدات الأعمال، نتيجة فقدان رأسمالهم جرّاء أحداث لم يكونوا طرفاً فيها، ولم يكونوا في يوم ما عنصراً في الصراع». وبيّنت نتائج الحصر التي اطّلعت عليها «الحياة»، أن غالبية المنشآت المتضرّرة من الحرب والاشتباكات المسلّحة التي شهدتها صنعاء بين الحوثيين وقوات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في كانون الأوّل (ديسمبر) 2017، هي منشآت تراوح بين كونها كبيرة جداً وكبيرة، وتتركّز نشاطاتها في المجالات التجارية والصناعية والخدمية. أما المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضرّرة فتم رصد 450 مشروعاً، 73 في المئة منها صغيرة و27 في المئة متوسطة، بحسب مسح وتقويم منظّمة العمل الدولية الذي نفّذ في حزيران (يونيو) وآب (أغسطس) 2017، بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة. يُذكر أن الغرفة التجارية الصناعية دعت في بيان لها، إلى سرعة التطبيق الفعلي لخطوات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في مشاورات ستوكهولم الشهر الماضي. وأكدت أن تنفيذ تلك الخطوات «سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في رفع المعاناة عن ملايين اليمنيين، إذ أن أكثر من 70 في المئة من حاجات اليمنيين تصل عبر ميناء الحديدة».