أفاد مصدر برئاسة الحكومة التونسية، أمس بأن لجنة مصادرة حكومية ستعلن عن مصادرة أملاك موقوفين من رجال أعمال ضمن حربها ضد الفساد. وقال المصدر، دون أن يكشف عن هويته، إن اللجنة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اتخذت قراراً بمصادرة أملاك رجال أعمال جرى إيقافهم في حملة واسعة بدأت منذ الثلاثاء الماضي ضمن جهود تصعيدية لمكافحة الفساد. ويعد هذا التحرك الحكومي الأكثر جرأة منذ استلام الحكومة لمهامها في أغسطس الماضي بعد سنوات من الضغوط والاحتجاجات في الشوارع ضد الفساد. وكانت قوات خاصة أوقفت مساء الثلاثاء الماضي رجل الأعمال المعروف شفيق جراية المرتبط بعلاقات واسعة مع السياسي الليبي عبد الحكيم بلحاج المحسوب على الإسلاميين. وأعقب ذلك إيقافات أخرى شملت رجل الأعمال ياسين الشنوفي وهو ضابط سابق في الجمارك وأحد المترشحين لمنصب الرئاسة في انتخابات 2014. من جهة أخرى قالت السلطات السويسرية أمس إنها أعادت نحو 3.5 ملايين يورو (3.91 ملايين دولار) إلى السلطات التونسية وهو مبلغ كان بحوزة أحد أقارب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وذلك في إطار استعادة أصول وأموال مسروقة من الدولة. وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة السويسرية جمدت في أوائل 2011 أصولاً في سويسرا تعود للرئيس التونسي السابق وحاشيته في إطار جهود لمنع تسرب رؤوس أموال يشتبه في أنهم حصلوا عليها بشكل غير شرعي. ويجري البلدان كلاهما تحقيقاً جنائياً منذ ذلك الحين. وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان «بناء على طلب من تونس لتبادل المساعدة القانونية أمر مكتب النائب العام في سويسرا في 26 مايو 2017 بتحويل مبلغ إضافي يبلغ حوالي 3.5 ملايين يورو». وأضاف البيان أن السلطات «جمدت أصولاً في سويسرا لها صلة بأحد الأقارب المقربين من الرئيس التونسي السابق وهي بصدد تحويلها إلى السلطات التونسية الحالية بموافقة ذلك الشخص». إلى ذلك، بدأت أمس في تونس محاكمة 26 متهماً في الهجوم المسلح على نزل لامبريال بمنتجع سوسة السياحي الذي أودى بحياة عشرات السياح أغلبهم من البريطانيين. وقتل مسلح 30 بريطانيا وثمانية من جنسيات أخرى في المنتجع عام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة كيلومترات وهو يطلق النار عشوائيا قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.ونقل 14 متهماً من السجن إلى المحكمة الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب بتونس العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة في حين مثل الآخرون وهم مطلقو السراح.وطالب محامون بالإفراج المؤقت عن المتهمين وتأجيل الجلسة لإعداد وسائل الدفاع عنهم.