قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، إحالة دعوى (استئناف) محكوم بالحبس شهرين مع إيقاف التنفيذ للمجلس الأعلى للقضاء؛ لأن رئيس المحكمة سبق أن حكمها في أول درجة. كان المجني عليه قد أبلغ بأنه اتفق مع صاحب مكتب عقاري (المتهم) على شراء عقار، وطلب منه التوسط لإتمام عملية البيع وأعطاه مقدما ألف دينار، لكن المتهم لم يتم عملية البيع ولم يرد له مبلغ المقدم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم 14 سبتمبر/ أيلول2011 اختلس المبلغ النقدي، والمملوك للمجني عليه، وذلك إضرارا بصاحب الحق، والمسلم إليه على سبيل الوكالة. وحكمت محكمة أول درجة على المتهم غيابيا بالحبس شهرين، فقدم المتهم معارضة على الحكم، وقدم أمام المحكمة وثيقة تنازل موثقة من المجني عليه، وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. استأنف المتهم الحكم وقررت المحكمة إحالة الاستئناف إلى المجلس الأعلى للقضاء، لعرضه على دائرة أخرى لنظره؛ لأن رئيس المحكمة هو الذي أصدر الحكم في محكمة أول درجة.