أكد نواب أكراد أن الحديث عن توافقات على المناصب في حال المشاركة في الحكومة المقبلة «رهن بعدم التجديد لرئيس الوزراء نوري المالكي»، مشيرين إلى أن مبدأ الفوز الانتخابي سيكون الأساس في حال اتفق على المشاركة. ويتوقع أن يشهد الحضور الكردي في بغداد تغييـــــرات في أعـــــقاب دخول أقطاب المعارضة السابقة في إقليم كردستان، أي حركة «التغيير» والقــــــوى الإسلامية حكومة الإقــــليم، بعد أن كان الحزبان الرئيسان «الاتحاد الوطني» بزعـــامة الرئيس جلال طالباني، و «الديمـــوقراطي» بزعــــامة مسعود بارزاني يتقاسمان المناصب في الحــــكومتين وفق اتفاقية وقعها الطرفان عام 2007. وعن طبيعة الآلية التي ستتبعها القوى الكردية لتوزيع المناصب في ما بينها في الحكومة الاتحادية المقبلة، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه إن «الحديث عن الآلية سابق لأوانه، لكن القناعة السائدة في الوسط السياسي الكردي تتجه نحو نقطة تعد الأهم وهي تشكيل حكومة شراكة، من دون تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي». وأضاف: «هناك طرف ثالث متردد إزاء تطبيق سيناريو محدد، ويتحدث عن حكومة الغالبية من دون التطرق إلى تجديد ولاية المالكي». وأوضح طه لـ»الحياة» أن «القوى الكردية ليست لديها مشكلة إزاء توزيع المناصب، بقدر ما تسعى إلى تصحيح المسار السياسي وإدارة الحكم ومن بعدها سيتم الحديث عن آلية التوزيع داخل البيت الكردي بالاعتماد على الاستحقاقين القومي والانتخابي، وإذا سارت الأمور على النحو السابق فإن مشاركة الأكراد تبدو مستحيلة». ولفت إلى أن «الأكراد كمكون أساسي سيتمسكون بأحد المناصب في الرئاسات الثلاث، باعتباره استحقاقاً قومياً، أما في شأن الاستحقاق الانتخابي فإن ذلك رهن ثقل كل طرف وفقاً لنتائج الانتخابات الأخيرة، وأنا استبعد تماماً تكرار ما واجهته القوى الكردية في تشكيل حكومة الإقليم التي تأخرت سبعة أشهر، إذ كانت هناك رغبة لدى طرف إقليمي في عرقلة تشكيلها، من خلال التوجه لتشكيل الحكومتين في سلة واحدة، ولكن القيادة السياسية الكردية تمكنت من إفشال هذا المسعى». من جانبه، قال رئيس كتلة «التغيير» في برلمان الإقليم رابون معروف إن «هناك نقطتين مهمتين في تحديد آلية متوازنة لمشاركة القوى الكردية في الحكومة العراقية الجديدة، وهي تحقيق التوافق داخل البيت الكردي إزاء المناصب التي ستكون من نصيب قواه السياسية، وكذلك التركيز على التوازن وفقاً للاستحقاق وثقل كل حزب في نتائج الانتخابات». وأضاف معروف لـ»الحياة» إن «هناك إجماعاً على وضع مصالح الشعب الكردي الاستراتيجية ضمن النقاط الأساسية في حال الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة، على رغم أننا قد نسمع أصواتاً هنا وهناك تكون تحت ضغط مصالح إقليمية على خطابها السياسي، لكن نأمل أن تكون المصالح القومية للشعب الكردي من الأولويات». العراقداعشالمالكي