وقّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص؛ أمس الأول (الخميس)، في محافظة جدة، مع نظيره وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية عبدالفتاح عبدالله؛ اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الاثيوبية، سعياً من الوزارة لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدرَّبة والماهرة. ووفق ما أعلنته الوزارة، اليوم السبت، نصّت الاتفاقية على التزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكّد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبياً ومجتازة جميع المعايير اللازمة للعمل في السعودية وفقاً لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدرَّبة في معاهد متخصّصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات المملكة وتقاليدها، وطبيعة عقد العمل وشروطه. تأتي الاتفاقية، لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما. ونصّت الاتفاقية، على مجالات التعاون في توظيف العمالة المنزلية الإثيوبية، واعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، وضمان استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من قبل إثيوبيا، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين. كما نصّت، على التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا بتوجيه العمالة المنزلية للتقيّد بالأنظمة، والأخلاق والعادات في أثناء إقامتهم في السعودية، والتأكّد عن طريق الجهات المختصّة الإثيوبية من التحقّق من جميع وثائق العمل الخاصّة بالعمالة المنزلية المقدَّمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف. وتلتزم السعودية ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتأكّد من أن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة، وتسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع أجره الشهري، كما هو منصوص عليه في عقد العمل.