هبطت مبيعات التجزئة في اليابان في نيسان (أبريل) بأسرع وتيرة في 3 سنوات، متأثرة بتراجع مبيعات السيارات والأجهزة الإلكترونية، وذلك في أول إشارة تظهر المدى الذي ذهب إليه المستهلكون في تقليص مشترياتهم بعد سريان زيادة في ضريبة المبيعات. ووفقا لـ "رويترز"، أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة سجلت هبوطا سنويا بلغ 4.4 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في آذار (مارس) 2011، متجاوزا متوسط التوقعات الذي كان يشير الي انخفاض قدره 3.3 في المائة. وزادت الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات من 5 في المائة إلى 8 في المائة في أول نيسان (أبريل)، وتهدف هذه الخطوة إلى جمع إيرادات إضافية لتغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة، لكنها أحدثت أيضا اضطرابا في البيانات الاقتصادية، وأثارت قلقا من أن يدخل ثالث أكبر اقتصاد في العالم في ركود طويل إذا قلص المستهلكون إنفاقهم بسبب ارتفاع الأسعار. وقال مسؤولو بنك اليابان المركزي مرارا، إن أي تأثيرات سلبية ناتجة عن الزيادة في ضريبة المبيعات ستكون مؤقتة، وإن الاقتصاد يمكنه أن يواصل التوسع فوق معدل النمو المحتمل، على الرغم من علامات أخيرا على تباطؤ، والمرة السابقة التي زادت فيها الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات كانت في نيسان (أبريل) 1997. وأعلنت الحكومة اليابانية أن قيمة الأصول الخارجية لليابان سجلت أعلى معدل لها، لتبقى اليابان أعلى دائن في العالم. وذكرت وزارة المالية أن صافي الأصول الخارجية ارتفع بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بعام 2013 ليصل إلى 325 تريليون ين (3.2 تريليون دولار)، متجاوزا 300 تريليون ين لأول مرة. وترجع الزيادة جزئيا إلى خفض قيمة الين أمام الدولار، مما عزز من قيمة الأصول بالعملة المحلية أمام العملات الأخرى، وكان الين قد فقد نسبة 22.1 في المائة من قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي، وأفادت تقارير أن الأصول الأجنبية لليابان أعلى بواقع 1.5 مرة من الأصول الأجنبية للصين ثانى أكبر دائن في العالم.