دعا مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد صقر الحمادي، المؤمن عليهم إلى التأكد من استيفاء المدة المقررة لاستحقاق المعاش التقاعدي قبل الاستقالة. وأشار إلى أن هناك ملفات نهاية خدمة ترد إلى الهيئة يتبقى لأصحابها أيام معدودة على استحقاق المعاش التقاعدي، ما يدفع الهيئة إلى التواصل مع جهة العمل لمراجعة المؤمن عليه، وتعريفه بما يترتب على قراره قبل المضي قدماً في إجراءاتها. وأكد - خلال ورشتي عمل نظمهما مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع الهيئة - أن المعاش التقاعدي حق مكتسب والحفاظ على استيفاء شروطه يكفل للمؤمن عليه حياة كريمة. وشدّد الحمادي على أهمية تحقق الموظف، الذي يلتحق بعمل جديد، من تسجيله لدى الهيئة على أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه، الذي يخضع لراتب الاحتساب لدى الهيئة، لارتباط الأجر بشكل مباشر بالمنافع التأمينية التي تصرف له من الهيئة حال انتهاء خدمته. وأوضح أنه بمجرد تسجيل المؤمن عليه واشتراكه في التأمين يصبح مؤمناً عليه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ومخاطر إصابات العمل والأمراض المهنية. وفي حال انتهاء خدماته تسوى حقوقه وفقاً لأحكام القانون، إما باستحقاقه للمعاش متى توافرت شروط استحقاقه، أو المكافأة في حال عدم توافر هذه الشروط. وأشار إلى أن هناك حقوقاً تأمينية أخرى مقررة بالقانون تصرف للمؤمن عليه في حالة انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، الناجم عن إصابة العمل، حيث يصرف تعويض من دفعة واحدة قدره 60 ألف درهم لورثة المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة الطبيعية، وتعويض من دفعة واحدة قدره 75 ألف درهم لورثة المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة الإصابية. وأضاف الحمادي أنه يصرف تعويض من دفعة واحدة قدره 75 ألف درهم للمؤمن عليه إذا نتج عن إصابة العمل التي تعرض لها عجز كلي. أما إذا نتج عنها عجز جزئي فيصرف له تعويض يساوي «نسبة العجز ضرب 75 ألف درهم». وفي حال وفاة صاحب المعاش تصرف منحة تعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية، وتصرف هذه المنحة دفعة واحدة إلى من كان يعيلهم وقت وفاته.