ابوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تسوية كافة الغرامات المستحقة على المنشآت بحد أقصى 2000 درهم عن كل عامل لم يستخرج له تصريح العمل (بطاقة العمل) أو لم يتم تجديده في المواعيد المحددة وذلك تنفيذا لقرار صادر مؤخرا عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الادارية في الوزارة والذي حدد قيم جديدة للغرامات ذات العلاقة بتصاريح وعقود العمل بما لا تزيد في حدها الأعلى على الفي درهم. وقال سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية» ان الوزارة بدأت في تسوية الغرامات المترتبة على المنشآت التي لديها (بطاقات عمل) مخالفة بعد ان اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لذلك بناء على توجيهات ومتابعة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين حيث تم تعديل النظام الإلكتروني الداخلي بالشكل الذي تم بموجبه إعفاء إصحاب المنشآت من سداد غرامة كل بطاقة تزيد على القيمة المقررة للتسوية وهي 2000 درهم. وأوضح السويدي في بيان صحافي « ان الوزارة ستقوم بازالة القيود عن المنشآت المترتب عليها غرامات( بطاقات العمل) بمجرد ان يسدد أصحابها الحد الأقصى المقرر عن كل بطاقة مخالفة». ودعا أصحاب المنشآت المعنية الى تسوية الغرامات المترتبة عليهم وبالتالي استثمار قرار مجلس الوزراء الذي من شأنه تخفيف الأعباء عنهم ومساعدتهم في تصويب أوضاع المنشآت العائدة اليهم «. من جهة أخرى، اشار وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية « ان الغرامات الادارية الجديدة المتعلقة بتصاريح وعقود العمل المخالفة دخلت حيز التطبيق وفقا للقرار الصادر مؤخرا عن مجلس الوزراء والذي الغيت بموجبه قيم الغرامات التي كانت مقررة سابقا على تلك المخالفات. وقال السويدي « ان قرار مجلس الوزراء خفّض قيمة الغرامات الادارية المترتبة على المنشآت التي ترتكب مخالفات ذات الصلة بتصاريح وعقود العمل الى جانب انه وضع حدا أقصى لتلك الغرامات بواقع 2000 درهم وذلك مقارنة بالغرامات الادارية التي كانت مقررة سابقا والتي تم الغاؤها. واضاف « ان تخفيض قيمة الغرامات الادارية لا يعني بأي حال من الأحوال التراخي في التعامل مع المنشآت المخالفات سيما وان تطبيق الغرامات بحق هذه المنشآت لا يهدف تحميلها أعباء مالية وانما يستهدف ردعها عن ارتكاب تلك المخالفات وهو الأمر الذي يتطلب من كل صاحب عمل تحمل مسؤولياته وبالتالي الالتزام التام بالقانون والقرارات المنفذة له. ... المزيد