محمود خليل (دبي) تبدأ وزارة تنمية المجتمع خلال الفترة المقبلة إقامة أكبر مصنع في المناطق النامية للأسر المنتجة متخصص بصباغة «الخوص» وتصدير منتوجاته للأسواق العالمية، وعلى وجه الخصوص إلى الدول الأوروبية فيما تعكف حاليا على التواصل مع العديد من العلامات التجارية ذائعة الصيت عالميا التي يدخل «الخوص المصبوغ» في صناعاتها كالحقائب والقبعات والاكسسورات علاوة على ديكورات المنازل لعقد اتفاقيات توريد منتجات المصنع لها.وقالت عفراء بوحميد مديرة إدارة الأسر المنتجة لـ «الاتحاد» إن إقامة مصنع صباغة «الخوص» سيعد تحولا كبيرا في تمكين الأسر المواطنة المنتجة لإنتاج مصنوعات محلية بمستوى جودة عالمي منافس بما يفتح الباب للولوج إلى إقامة مصانع لمنتوجات أخرى في المراحل المقبلة، لافتة إلى أن العديد من شركات القطاع الخاص وفرت أفران ضمن معايير وشروط الأمن والسلامة لهذا الغرض لإنتاج ألوان مبتكرة لا تقتصر على الألوان الأولية.وأضافت إن الخطة التشغيلية للمصنع تتضمن الاستفادة من خبرات النساء المواطنات كبار السن في إنتاج هذا النوع ، إضافة إلى تدريب الفتيات من صغار السن للمحافظة على ديمومة هذا التراث. وأفصحت عن إن الوزارة تعمل حاليا على أشراك العديد من الأسر المواطنة في إنتاج منتوجات غير تقليدية مثل الروبوتات والإنتاج الفكري الثقافي ومساعدتها في تسويق مثل هذه المنتجات مشيرة إلى انه سيتم إشراك الطلبة النابغة من أعمار 7-12 في مشاريع الأسر المنتجة الثقافية والفكرية عن طريق طباعة وتسويق مؤلفاتهم من الروايات والكتب ومنحهم مكافئات مالية لتشجيعهم على التأليف والقراءة والكتابة. وقالت إن الوزارة ستعمل على استقطاب المزيد من الأسر المواطنة المنتجة وتحفيز الطاقات المنتجة والمبدعة للمشاركة من خلال دعم مشاريع الأسر المنتجة، وخلق نوع من التنافسية الإبداعية بين الأسر للوصول إلى منتجات محلية بمستوى عالمي الجودة، وإيجاد مجتمع منتج فاعل يسهم في التنمية. وحول المدى الذي وصلت اليه الوزارة في مساعيها لإصدار رخص مهنية للأسر المنتجة أوضحت إن العمل بهذه الرخص سيبدأ خلال العام الجاري وذلك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد وكافة الدوائر الاقتصادية في الدولة. وأشارت الى ان إصدار الرخص المهنية للأسر المنتجة سيحفظ حقوقها وسيسهم في إنشاء قاعدة بيانات لجميع الأسر المواطنة المنتجة في الدولة علاوة على ما ستوفره الرخصة من شروط للأمن والسلامة في مشاغل تلك الأسر، كما ستنظم عمل الأسر المنتجة على مستوى الدولة وكذلك تنظيم عمل المؤسسات التي تعنى بالأسر المنتجة والتأكد من صلاحية وسلامة جميع المنتجات والرقابة عليها فيما ستتيح للأسر تسويق منتجاتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي كما انه سيتم اعفاء الأسر المنتجة التي تحمل رخصا مهنية من رسوم البلديات والدوائر الاقتصادية ... المزيد