دبي: «الخليج»أكد ماريو كمارا، رئيس «ساكسو بنك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن «مركز دبي المالي العالمي» حقق نجاحاً لافتاً شجع الكثيرين على تكرار هذه التجربة في أماكن أخرى حول العالم؛ حيث يعزى هذا النجاح إلى تطبيق استراتيجية متبصرة وواسعة النطاق في دبي، ودولة الإمارات عموماً؛ لكن عوامل النجاح الأبرز تكمن في الاستثمارات المبكّرة، التي ساهمت بنهاية المطاف في إعداد إطار العمل القانوني والمؤسسي الصحيح والمتكامل.جاء ذلك خلال مقابلة أجراها معه أحد طلاب التنمية الحضرية من بلجيكا؛ سعياً للوقوف على أسباب نجاح «مركز دبي المالي العالمي»؛ حيث أتاحت هذه المقابلة لكمارا تأمل الأسباب التي جذبته للاستقرار في دبي على مدى 11 عاماً الماضية، والفخر الذي يشعر به بالنظر إلى تلك الفترة وما أنجزه فيها شخصياً، وما حققته دبي، خلال تلك الفترة، من نمو وازدهار منقطع النظير.وبفضل تطبيق هيكل تنظيمي رفيع المستوى، إلى جانب توافر الاستقرار السياسي وبيئة ذات طابع عالمي، شهدت حركة التجارة الخارجية لدبي نمواً بنسبة 70%، لترتفع قيمتها من 754 مليار درهم في عام 2009 إلى 1.76 تريليون درهم عام 2016؛ وذلك في وقت كانت تسعى فيه الكثير من اقتصادات العالم للتعافي من التداعيات الصعبة والقاسية لأزمة الائتمان الحادّة التي برزت عام 2008.وعلى مستوى إمارة دبي، التي تمتاز بالديناميكية والتوجهات المستقبلية الواعدة، تساهم أطر العمل القانونية العصرية في ترسيخ حالة اليقين والوضوح فيما يخص الشركات والمشاريع التجارية التي تنشد الاستفادة من عقود ملزمة من الناحية القانونية. ولا تتوافر هذه الأطر إلا مع وجود نظام حوكمة يتسم بالشفافية والاستقرار، وهو جانب جعل من دولة الإمارات تتبوأ أعلى التصنيفات في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وبحسب نتائج «مؤشر تصورات الفساد» لعام 2016 الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية»، احتلت دولة الإمارات مكانة إقليمية رائدة من حيث تبني معايير الشفافية والمساءلة والنزاهة على جميع مستويات الحكومة، وفي مختلف فئات المجتمع. كما تشهد دبي استثمارات متبصرة في مجالات التعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا، ما يجعل من دبي القلب التجاري النابض لدولة الإمارات، وكذلك منصة مستقرة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الأعمال الموثوقة.وبفضل مكانتها كواحدة من المدن الأكثر عالمية والتزامها بتبنّي تقنيات المدن الذكية، تجتذب دبي عدداً كبيراً من الأجانب الذين يختارونها كمركز لتأسيس حياة جديدة وبناء مستقبل واعد، من جهة ثانية، ستستمد السياسات المفتوحة للإمارة زخماً أكبر بعد إطلاق قانون الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات، الذي من المتوقع أن يحدد مسار الملكية الأجنبية بنسبة 100% في قطاعات معينة. وحتّى مع استعداد الإمارات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول بداية عام 2018، فإن هذا المنهج الداعم للشركات والأعمال التجارية- إلى جانب مواكبة أنماط الحياة الفريدة- سيشكل حجر الأساس لجهود زيادة تنويع التجارة الخارجية لدبي، وضمان المرونة الكافية لبيئة أعمال الإمارة حتى عند مواجهة اهتزازات مؤقتة من وقت لآخر في قطاعات معينة.وقد شهدت دبي نمواً اقتصادياً مذهلاً خلال العقدين الماضيين، ويتم فعلياً تطبيق آليات طويلة الأمد لتدعيم التوجّه التصاعدي للتجارة الخارجية غير النفطية. وبالنظر إلى استثمارات دبي التي تمنح الأولوية لمجالات التعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا وشفافية قوانينها التنظيمية ومؤسساتها بشكل خاص، فإن منطقة الشرق الأوسط تحتضن نموذجاً ناجحاً ويحتذى به، خاصة على صعيد تعزيز التوقعات الاقتصادية الشاملة للمنطقة.