المالكي يناور بورقة الحشد الشعبي للتواصل مع إدارة ترامب يحاول رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، كسر العزلة الدولية والإقليمية والعربية التي تطوقه، هادفا نحو تقديم نفسه بوصفه خيارا قويا في مرحلة ما بعد داعش خاصة على الولايات المتحدة عارضا إدارة الظهر لإيران والقيام بدور فعال في تفكيك ميليشيا الحشد الشعبي. وتقول مصادر عليمة في واشنطن إن المالكي استخدم شخصيات عراقية تقيم في الولايات المتحدة، وترتبط بعلاقات وثيقة مع الإدارة الأميركية، لإيصال رسائل ودية إلى البيت الأبيض. ووفقا للمصادر التي تحدثت فإن مضمون رسائل المالكي إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدور حول حقيقة موقف زعيم ائتلاف دولة القانون من الفصائل العراقية المسلحة التي توالي إيران وتنشط ضمن قوات الحشد الشعبي. ويحاول المالكي إبلاغ الإدارة الأميركية، بأنّ مخاوفه من هذه الفصائل لا تقلّ عن المخاوف الأميركية منها. ومع هذا فهو يقدّم نفسه حلاّ لهذه الفصائل في مرحلة ما بعد داعش، مذكرا بصفة “الرجل القوي” التي كان يعمل على إشاعتها عن نفسه في الأوساط السياسية والشعبية. وتقول المصادر، إنّ المالكي لم يقف عند حد “عرض فكرة ضرب الفصائل الموالية لإيران في العراق على الأميركان، بل عرض ضرب مصالح إيران المباشرة في العراق، إذا ضمن دعما أميركيا”. ووفقا لهذه المصادر فإن الشّخصيات التي تسلمت هذه الرسائل من المالكي، داخل الإدارة الأميركية، ليست متفاجئة بمضمونها، مشيرة إلى أن “صدق المالكي، أمر اختبر فشله الأميركيون أكثر من مرة”. ويعرف الأميركيون أن المالكي بحاجة إلى زخم سياسي يرفع خلال مرحلة التنافس الانتخابي، التي دشنتها القوى السياسية المبكرة. وفي المرات السابقة، التي حصدت القوائم التابعة للمالكي عددا كبيرا من الأصوات خلال العمليات الانتخابية، كان زعيم ائتلاف دولة القانون ممسكا بالسلطة، واتهم بتسخيرها لتحقيق غاياته الانتخابية. وستكون الانتخابات العامة المقررة في 2018 تجربة المالكي الأولى في خوض الانتخابات وهو بعيد عن السلطة. ويقول سياسي شيعي في بغداد إن “رسائل المالكي إلى الولايات المتحدة، بشأن موقفه من فصائل الحشد الشعبي، ربما ليست صادقة في مضمونها، لكنّها تكشف خشيته من تأثير قادة هذه الفصائل على شعبيته الانتخابية”. ويوضّح هذا السياسي أن “قاعدة المالكي الشعبية تختلط، منذ نحو عامين، بالقواعد الشعبية لقادة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهذا يعني أنهم ربما يتحولون إلى منافسين مباشرين له”. وعمليا، يعمل هؤلاء القادة على الحصول على إجازات رسمية تمكّنهم من العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات. ومن بين الفصائل الرئيسية التي حصلت على إجازة العمل السياسي رسميا، منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. وبينما يطرح اسم هادي العامري في أوساط الأحزاب الشيعية القريبة من إيران بوصفه رئيسا محتملا لحكومة العراق القادمة، لا تترد حركة عصائب أهل الحق في التعبير عن طموحها بأن يكون رئيس الوزراء القادم “حشديا”. ومنذ خروجه من السلطة، في 2014، يحرص المالكي، في تصريحاته ومقابلاته، على التذكير بدوره في تشكيل قوات الحشد الشعبي، في تحدّ غير مباشر لقناعة ملايين العراقيين من مقلدي مرجعية علي السيستاني في النجف، الذين يعتقدون أن الحشد تشكل بفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق. وتقول مصادر في واشنطن، إن مسؤولي الملف العراقي في البيت الأبيض، لا يمكن أن يثقوا بالمالكي، بعد تجاربهم السابقة معه، حتى إذا أعلن موقفا معاديا للفصائل المسلّحة الموالية لإيران. سراب/12