يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة الأردنية بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت عام 1974، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع الأردني. وفي إطار هذه العلاقة الاستراتيجية فقد مول الصندوق حتى نهاية عام 2016 حوالي 31 مشروعاً تنموياً في الأردن بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليارات درهم، من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة، التي غطت قطاعات تنموية عدة، أهمها قطاعات التعدين، والمياه والري، والنقل والمواصلات، والإسكان والزراعة والطاقة، إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية. وقال صندوق أبوظبي للتنمية حول العلاقات التنموية مع الحكومة الأردنية - بمناسبة ذكرى استقلال الأردن الذي صادف يوم الخميس الماضي - إن المشاريع التي ساهم الصندوق في تمويلها انعكست بشكل مباشر وفعَال على تحقيق أهداف ورؤية الحكومة الأردنية وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية. وقدم محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية التهنئة لقيادة وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال متمنياً للحكومة الأردنية مزيداً من التقدم والازدهار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكر ان صندوق أبوظبي للتنمية وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يحتفظ بعلاقات متينة مع الحكومة الأردنية، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز بشكل مستمر على مساعدة حكومات الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتمويل المشاريع الأساسية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المحلي. وأشار السويدي إلى أن الصندوق أدار كذلك المنحة التي أقرتها دولة الإمارات للأردن في عام 2012، ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث أشرف الصندوق على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية البالغ قيمتها 4.5 مليارات درهم (1.25 مليار دولار) وتم إنجاز الجزء الأكبر منها، وبالتعاون المشترك والبناء مع الحكومة الأردنية. بدوره، قدم عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الشكر والتقدير إلى قيادة وحكومة دولة الإمارات على وقفتها الدائمة ودورها البناء في دعم المساعي الأردنية التنموية. مشاريعومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق ضمن المنحة الإماراتية للحكومة الأردنية خلال الفترة من «2012 إلى 2017» مشروع مركز معالجة الأورام الذي تم إنشاؤه بكلفة تبلغ نحو 16.3 مليون دولار بهدف توفير خدمات طبية متخصصة لمعالجة مرضى الأورام، ورفد السياحة العلاجية.. ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مكون من أربعة طوابق وبسعة 150 سريراً وتعزيزه بالمرافق المساندة، إضافة لتجهيزه بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، حيث تم إنجاز 60% من المشروع الذي من المتوقع الانتهاء منه بشكل كامل خلال عام 2018. وتشمل مشاريع الصندوق أيضاً مشروع توسعة مستشفى الحسين للسرطان بتكلفة 25 مليون دولار بهدف رفع قدرته الاستيعابية، حيث يعد المستشفى من أبرز المراكز العلاجية التخصصية لمعالجة مرض السرطان على مستوى المنطقة، حيث يعالج ما يقارب 3500 مريض سنوياً، كما أنه مجهز بمعدات طبية حديثة ويضم أكثر من 200 من أخصائيي الأورام والاستشاريين، ومن المتوقع افتتاح مشروع توسعة المستشفى مع نهاية عام 2017. وهناك أيضاً مدينة الحسين الطبية التي يساهم الصندوق فيها بما قيمته 200 مليون دولار. وتشمل مشاريع الصندوق في المملكة الأردنية أيضاً مشروع بناء المدارس الذي يهدف إلى بناء 85 مدرسة جديدة مزودة بالمختبرات العلمية والمرافق الأساسية والمعدات التعليمية الحديثة بتكلفة 34 مليون دولار. ويهدف مشروع إعادة تأهيل مشاريع الري الذي يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بتمويله أيضاً في المملكة الأردنية بكلفة 17 مليون دولار. كما ساهم الصندوق في تمويل مشاريع السدود التي تبلغ تكلفتها نحو 49 مليون دولار بهدف الاستفادة من مياه الأمطار. أما مشروع تطوير التعليم التقني وتبلغ تكلفته 9 ملايين دولار فيهدف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لكليات المجتمع وتوسيع نطاق برامجها في مجالات التعليم التقني والتطبيقي وتجهيز المختبرات ومراكز التدريب بأحدث التقنيات التعليمية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ كل المشاريع المتعلقة بتطوير التعليم التقني في كليات المجتمع والبالغ عددها 11 مشروعاً. وهناك مشاريع الطاقة المتجددة وتهدف إلى توفير مصادر بديلة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة، وفي هذا الإطار جاء مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية باستخدام ألواح الخلايا الضوئية الجهدية لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة القويرة، بتكلفة تبلغ قيمتها 150 مليون دولار. 15 تشتمل مشاريع الصندوق في الأردن على مشروع برنامج إنشاء واستكمال وتحسين الطرق الذي تبلغ تكلفته 186 مليون دولار ويشمل تنفيذ 15 مشروع طريق جديداً بهدف ربط المدن والقرى والمناطق الحيوية داخل الأردن، إضافة إلى تأهيل بعض الطرق القروية والزراعية القائمة.