دبي:ايهاب عطا برأت الهيئة القضائية بمحكمة جنايات دبي، شخصاً يحمل جنسية آسيوية من تهمة حيازة وترويج مخدرات، ترتيبه في القضية المتهم الثاني، بينما قضت على المتهم الأول في نفس القضية بالحبس سنة وغرامة 20 ألف درهم والإبعاد عن الدولة.وكانت النيابة العامة في دبي قد وجهت التهمة للمتهم الثاني البريء بناء على اعتراف المتهم الأول المدان بأنه قام بتسلم كمية من المخدرات كانت في ظرف من الورق المقوى عليه شعار حكومي يخص إحدى إمارات الدولة، تحت عمود إنارة في مكان عام بالقرب من أحد المصارف الكبرى، بناء على تعليمات وتوجيه المتهم الثاني نظير مبلغ من المال.وتمكن الدفاع (دار البلاغ للمحاماة) أن يثبت براءة المتهم الثاني عن طريق عدة نقاط، أهمها أن المتهم كان موجوداً أثناء وقت الواقعة في سجن دبي المركزي يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية أخرى منذ 2008، ويستحيل أن يكون هو الطرف الأساسي في القضية، والذي بحسب ادّعاء المتهم الأول طلب منه أن يتجه إلى مكان الواقعة ويلتقط كمية المخدرات من جانب أحد أعمدة الإنارة، وهذا بدا منافياً للمنطق، حيث إن المتهم الثاني نزيل السجن منذ ما يقرب من 10 أعوام، ويستحيل أن تكون ذاكرته بتلك القوة والتركيز لأن يتذكر معالم وتفاصيل المكان الذي ذكره المتهم الأول في اعترافه، كما أن معالم وتفاصيل معظم المناطق داخل الدولة تتغير بفعل التطوير والتحديث في الخدمات والمباني، وكان يجب أن تفطن النيابة العامة إلى أن تحديد المتهم الثاني للمتهم الأول وصف عمود إنارة ليكون مكان التسليم شيء مبالغ فيه.ودفع كذلك محامي المتهم الثاني مستشهداً بتسجيلات أرقام المكالمات الهاتفية التي أجراها المتهم الثاني (البريء) مع المتهم الأول والتي كانت للتواصل مع أهل المتهم الثاني في دولته، حيث يمتلك المتهم الأول 6 خطوط هاتف يقوم بتشغيلها لتحويل الاتصالات بين المسجونين وذويهم وكثير من المسجونين بنفس السجن يفعلون ذلك، والمتهم الأول معلوم لديهم بأنه يقوم بتلك المهمة، لكن المتهم الأول استغل معرفته بأن المتهم الثاني يقضي عقوبة في قضية مخدرات مشابهة فقام بالاعتراف عليه لنفي التهمة عن نفسه، وكذلك تم الدفع بتناقض أقوال المتهم الأول، فيما يخص المبلغ المالي الذي سيتقاضاه قبل إتمام العملية فيقول في محضر جمع الاستدلالات مقابل 600 درهم عبارة عن كروت شحن رصيد، وتارة في محضر آخر يقر بأنه سيتقاضى مبلغ 100 درهم فقط على أن يتسلم مبلغ 2000 درهم عند نجاح العملية.وحاول المتهم الأول توريط المتهم الثاني بأية طريقة، وأن هناك شخصاً ثالثاً وسيطاً بينه وبين المتهم الثاني هو الذي أخبره بمكان العملية، بينما خلت سجلات الاتصالات الخاصة بالمتهم الثاني داخل السجن على الهاتف المستخدم من الاتصال بأي أرقام غير رقم المتهم الأول، ما يعني أنه اختلق كل تلك التفاصيل لتضليل هيئة المحكمة.