وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي الأحد أن السلطات تدرس حظر نقل الكومبيوترات في قمرات الركاب على كل الرحلات الجوية المتوجهة إلى الولايات المتحدة، بسبب وجود "خطر فعلي". وقال كيلي لشبكة فوكس نيوز "هناك خطر فعلي. ان تفجير طائرة في الجو خصوصا إذا كانت أميركية وتنقل على متنها الكثير من الأميركيين هاجس الارهابيين". وكانت السلطات الأميركية منعت في الحادي والعشرين من مارس/اذار الركاب القادمين من عشر مطارات في سبعة بلدان عربية وتركيا، من نقل الكومبيوترات والأجهزة اللوحية إلى قمرة الركاب في الطائرة. وأعلنت بعد ذلك أن هذا القرار قد يتسع ليشمل أيضا مناطق أخرى بينها أوروبا، حيث تقول الولايات المتحدة إنها تملك معلومات من أجهزة الاستخبارات تفيد بأن الكومبيوتر المحمول يمكن أن يستخدم لتفجير قنبلة على متن طائرة. ويجري خبراء أميركيون محادثات مع خبراء لدى المفوضية الأوروبية حول إمكانية فرض هذا الحظر. ويمكن أن يؤدي اتخاذ هذا القرار الأميركي إلى فوضى في المطارات الأوروبية التي تنطلق منها نحو 3250 رحلة أسبوعيا إلى الولايات المتحدة. والبلدان الثمانية المشمولة مطاراتها بحظر الركاب من نقل الكومبيوترات إلى قمرة الركاب في الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، هي تركيا والأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والامارات والمغرب. وفي مارس/اذار اتخذت السلطات البريطانية قرارا مماثلا شمل مطارات ستة بلدان هي تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية. ويعتقد خبراء أن القرار الأميركي انتقائي وله ابعاد اقتصادية أكثر منها أمنية، في إشارة إلى استثناء الطائرات الأميركية من قرار الحظر وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول المغزى من الاستثناء. ويجادل هؤلاء بأن حظر الكومبيوترات والأجهزة اللوحية على متن طائرات من دول عربية واسلامية لا يمنع وقوع اعتداءات اذا كان الهدف المعلن من القرار أمني. وأوضحوا أن أي متطرف له نوايا ارهابية يمكن أن يستقل طائرات لا يشملها قرار الحظر، لكن واشنطن تتمسك بأن الهدف هو حماية أمن الولايات المتحدة.