شدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «على كافة المسؤولين في الوزارة وأعضاء لجنة الردود الالتزام بالرد على جميع الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة وبالوقت الذي يحدده رئيس لجنة الردود وكل من يخالف ذلك سيعرض نفسه إلى المساءلة القانونية».وأكد الأثري، في تعميم أصدره «وجود الكثير من الملاحظات التي لم يرد عليها منذ الأعوام السابقة» كاشفاً في الوقت نفسه عن صدور قرار تشكيل لجنة الردود على ملاحظات الديوان للسنة المالية 2016/ 2017 برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية في الوزارة يوسف النجار وعدد من الأعضاء الآخرين.من جانبه، طلب وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم من الوكيل النجار تشكيل لجنة من خارج الوزارة للتحقيق في أحد العقود، مشدداً على ضرورة موافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف وكافة الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع وفقاً لأحكام المواد 54،55،56 من قانون إنشائه رقم 30 /1964.إلى ذلك أصدر الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد قراراً بندب كبير المهندسين الاختصاصيين للحاسوب في مراقبة دعم المستفيدين بمركز المعلومات خلود العجمي، للعمل بوظيفة رئيس قسم ضبط البيانات في المراقبة ذاتها، اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولمدة سنة.كما أصدر الرشيد قراراً بندب مهندس حاسوب اختصاصي أول في المراقبة المشار إليها أحمد الجريدان، للعمل بوظيفة رئيس قسم الميكرو فيلم، اعتبارا من تاريخ صدور القرار ولمدة سنة وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب القرارين.