أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ «الراي» إحالة عقدين فقط إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، خلال السنة المالية 2016 /2017 نظراً لوجود بعض الشبهات في شأنهما، مؤكداً أن الوكيل القانوني في «التربية» هو من سيتخذ الإجراء اللازم في شأن العقدين، سواء بإحالتهما على النيابة العامة أو بتحديد الغرامات على المتسبب.وكشف النجار في تصريح لـ «الراي» أن «نصف الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المشار إليها كانت بخصوص عقود المنشآت التربوية، سواء في ديوان عام الوزارة أو في المناطق التعليمية». وقال: «أمهلني رئيس الديوان 4 أيام فقط للرد على الملاحظات، ولا يمكن خلال هذه الفترة القصيرة جداً تجميع الردود من القطاعات في وزارة حجم العمل فيها كبير ومتشعب كما وزارة التربية».وأضاف النجار «طلبت أسبوعاً إضافياً لتجميع الردود والاجتماع مع فريق ديوان المحاسبة المكلف بالتدقيق على الملاحظات ولكنهم رفضوا»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «عدم وجود هدر مالي وإنما ملاحظات تنقصها الردود وسنرد عليها بالمستندات».وأوضح النجار أن «كثيراً من الملاحظات المدرجة في تقرير الديوان قديمة، تعود إلى سنوات مالية فائتة وقامت الوزارة بالرد عليها أكثر من مرة، ولكن الديوان يصرّ على إدراجها في تقريره الأخير»، مؤكداً «وجود اختلاف في وجهات النظر بين لجنة الردود في وزارة التربية وفريق الديوان، فما يرونه هدراً مالياً يجب أن ينتهي بعد تقديم المستندات الموضحة والدالة على أعمال أي من العقود».