أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014 - 2015 تستهدف رفع معدل النمو من حوالى اثنين في المئة في المتوسط سنوياً خلال السنوات الثلاث السابقة، إلى 3.2 في المئة في العام المالي الجديد. وأشار إلى أن رفع معدلات النمو يتطلب تنفيذ استثمارات بحوالى 337 بليون جنيه (47.1 بليون دولار)، 63 في المئة منها استثمارات خاصة وطنية وأجنبية، أي ما قيمته 212 بليون جنيه. وعرض العربي السياسات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة على مجلس الوزراء لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به في عملية التنمية، خصوصاً ما يتعلق بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. وأضاف «التأسيس للعدالة الاجتماعية أحد أهم أهداف الخطة في العام المالي الجديد، إذ سيخصص حوالى 62 بليون جنيه استثمارات حكومية لمشاريع تنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان الاجتماعي والنقل والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى تطوير الخدمات الثقافية ومراكز الشباب والتنمية المحلية». وأشار إلى أن «الخطة الجديدة ستتضمن مشاريع ستنفذ بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص بكلفة استثمارية تبلغ ثلاثة بلايين جنيه تقريباً، وهو التوجه الذي ستسعى الحكومة إلى تشجيعه خلال الفترة المقبلة». إلى ذلك تنظم الجمعية العربية للمشروبات في القاهرة مؤتمراً صحافياً غداً، في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي لمناسبة الاستعدادات للتجمع العربي الأول لمنتجي المشروبات والعصائر. وأشار رئيس الجمعية الشريف منذر الحارثي إلى أن «المؤتمر سيعلن الترتيبات والإجراءات والقضايا التي تجب مناقشتها في التجمع والمؤتمر المزمع انعقاده مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضاف: «سيشارك في المؤتمر حوالى 20 رجل أعمال يمثلون مجتمع الصناعات الغذائية في مصر»، مؤكداً «حرصنا على تنظيم هذا الحدث في مصر بصفتها قلب العروبة، ولتوجيه رسالة للعالم بأن المستثمرين العرب سيقدمون كل العون للقاهرة لمساعدتها على عبور هذه المرحلة الدقيقة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور الصناعات الغذائية في اقتصادات الدول العربية». مصر إقتصاد