جدة – صالحة الوهاس استطاعت النساء في بلادنا أن يجتزن مراحل مهمة في المجال القانوني ,ولكن بالرغم من التقدم الملحوظ الذي وصلن إليه إلا أنه ما زالت تواجههن بعض العوائق التي تحد من تمكينهن بالشكل المهني المطلوب في السلك القانوني. وفي هذا الشأن استطلعت البلاد آراء بعض القانونيات عن أبرز هذه العوائق حيث ذكرت لنا المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران أنه منذ أن تم إصدار رخص المحاماة للنساء ووضع المرأة القانونية في تطور مستمر إلا أنه مازال هناك بعض الصعوبات التي تواجه خريجات القانون منها أن أعدادهن أكبر من فرص العمل والتدريب المتوفرة لهن ,أما من ناحية تواجدهن في الجهات القضائية وغير القضائية الحكومية فترى أنه مازال يتركز في المحاكم الإدارية وهيئة التحقيق والادعاء العام على الأعمال الإدارية فقط ، وهناك بعض الموظفات القانونيات في المحاكم بالتعاون مع جمعية مودة وتواجد ضئيل لهن في جهات أخرى مثل وزارة الخارجية ومكتب العمل والبلديات ، ونطمح أن تتاح لهن الفرصة للعمل كمحققات في هيئة التحقيق والادعاء العام فبطبيعة الحال هناك الكثير من القضايا التي تخص النساء ومن الأنسب أن تكون امرأة هي التي تجري معهن التحقيق وربما تكون إحداهن تغطي وجهها ومما هو معروف إن جزء من استظهار الحقائق هي لغة الجسد فلذلك ايضآ وجود المحققات أمر مهم جدآ كما اسلفنا. وتضيف أنه لابد من إشراك القانونيات في تشريع الأنظمة الخاصة بقضايا المرأة مثل قضايا الأحوال الشخصية وماإلى ذلك لكون المرأة هي الأقرب لفهم هذه القضايا ومعالجتها،كما نطمح بأن يكون للمرأة نصيب في عضوية هيئة المحامين ونأمل أن يتحقق ذلك في السنوات القريبة القادمة. وحول الصعوبات أيضا أشارت المحامية المتدربة رحاب بهلولي إلى صعوبة الحصول على التدريب اللازم لممارسة المهنة لعدم وجود نظام يفرض على مكاتب المحاماة تجهيز أقسام نسائية للتدريب وإن وجدت فرصة التدريب في بعض منها فهناك ضعف في رواتب المتدربات فهي غالبا ما تتراوح بين الفين إلى اربعة الاف ريال فقط بالإضافة إلى أن جميع تكاليف المواصلات للمحاكم وغيرها من الجهات تكون على حساب المتدربة،كما أن اغلب الشركات تشترط للتوظيف وجود خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات. في حين أوضحت المحامية غالية ناصر والتي تعمل في أحد مكاتب المحاماة أن الفرص الوظيفية لدارسات القانون تتوفر أكثر في القطاع الخاص وتقل جدا في القطاع الحكومي وغالبا ما تكون وظائف إدارية ليس لها علاقة بالتخصص. وعن التغيرات الإيجابية التي طرأت على أوضاع المحاميات ذكرت رنا عصام المستشارة القانونية في إحدى الشركات الخاصة أنه من الملاحظ التحسن الكبير لأوضاعهن في الوقت الحالي مقارنة بالسنوات الماضية من ناحية تقبل دور المرأة كمحامية في المحاكم وغيرها من جهات العمل ذات الصلة ، لكن من وجهة نظري المبنية على أوضاع زميلات لي من خريجات القانون فأنه لا زال الكثير منهن يجدن صعوبة في الحصول على فرص تدريبية أو وظيفية .مرتبط