أبوظبي: سلام أبوشهاب يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته السابعة عشرة، التي يعقدها عند الساعة الثامنة مساء بعد غد الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، الذي سبق أن أقره المجلس عام 2012، ورفعه إلى الحكومة، وتمت إعادته إلى المجلس لإجراء تعديلات لتغير الاختصاصات، حيث سبق أن كلف مجلس الوزراء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة في الدولة، ما يتطلب إجراء تعديلات على مشروع القانون.يطلع الأعضاء خلال الجلسة على رسالة واردة من نورة محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع القانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية. وكانت الحكومة ممثلة في عبيد حميد الطاير، وزير دولة للشؤون المالية، خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية في الجلسة العاشرة بتاريخ 15 مارس/‏آذار الماضي، قد تحفظت على المادة 40 المستحدثة من قبل اللجنة المختصة في المجلس، حيث اعترض عبيد حميد الطاير على إضافة المادة، وبعد أن صوت المجلس على المادة وافق 14 عضواً من أصل 22 عضواً كانوا في الجلسة، على إبقاء المادة كما اقترحتها اللجنة، ما دفع الوزير إلى تسجيل تحفظ الحكومة على المادة. وتنص المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية، وهي مادة مستحدثة من اللجنة المختصة في المجلس، وتدور حول سداد الضريبة في حالة الإفلاس على الآتي: على أمين التفليسة المعين مخاطبة الهيئة الاتحادية للضرائب، لإبلاغه بالضريبة المستحقة، أو برغبتها في التدقيق الضريبي للفترة، أو الفترات الضريبية المحددة، وعلى الهيئة إبلاغ أمين التفليسة بمقدار الضريبة المستحقة، أو بالتدقيق الضريبي خلال 20 يوم عمل التالية لوصول إخطار وكيل التفليسة إليها، ولأمين التفليسة التظلم والاعتراض والطعن على تقدير الهيئة، أو سداد الضريبة المستحقة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات مخاطبة الهيئة، والتظلم والاعتراض وسداد الضريبة المستحقة. ودار نقاش مطول استغرق أكثر من ساعة حول المادة 40، المضافة من قبل اللجنة، حيث عارضت الحكومة إضافتها لوجود قانون الإفلاس الذي يعالج ما جاء في المادة المستحدثة، فيما ذهب أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس إلى التمسك بالمادة المقترحة من اللجنة. وكان عبيد حميد الطاير، قد ذكر في الجلسة العاشرة أن استحداث هذه المادة يحدث نوعاً من «الإرباك» للمحامين، ولا داعي لها في ظل وجود قانون الإفلاس، ومثل هذه الإضافات قد تعطل الإجراءات. ويوجه المجلس ثلاثة أسئلة إلى صقر غباش سعيد غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، تشمل سؤالاً من العضو حمد أحمد الرحومي، حول «سفر العامل الأجنبي دون علم صاحب العمل»، وسؤال من العضو مروان أحمد بن غليطة، حول «تصنيف وتأهيل أصحاب بعض المهن الحرفية قبل التصريح لهم بالعمل»، وسؤال من العضو سعيد صالح الرميثي، حول «استقدام العمالة من جمهورية بنجلاديش».كما يطلع الأعضاء على الرسائل الصادرة للحكومة، منها رسالة صادرة في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري»، ورسالة صادرة في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية».ويطلع الأعضاء على البيانات الصادرة عن المجلس، وتشمل بياناً صادراً عن المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة الذكرى 36 لقيام مجلس التعاون الخليجي.