دبي:عبير أبو شمالةأكد خبراء من شركات الصرافة العاملة في الدولة، أن شركات القطاع بدأت برنامج المساعي لإيجاد الحل المناسب لمشكلة إغلاق بعض البنوك للحسابات المصرفية الخاصة بعدد من شركات الصرافة، ويتضمن البرنامج عدداً من الاجتماعات والمحادثات بين شركات الصرافة وبين الأطراف الفاعلة على هذا المستوى وعلى رأسها مصرف الإمارات المركزي واتحاد المصارف وغيرها من الجهات المعنية. قال محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» والرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، إن مشكلة غلق حسابات مصرفية تمثل صعوبة بالفعل بالنسبة للقطاع، وبخاصة للشركات الصغيرة، موضحاً أن هذه المشكلة تزيد من صعوبة العمل.وحذر من التأثيرات والانعكاسات السلبية التي يمكن أن تنتج عن إغلاق الحسابات المصرفية لشركات الصرافة، وصعوبة فتح حسابات جديدة، قائلاً في تصريحات خاصة ل«الخليج» إن هناك مخاوف من ارتفاع تكلفة الأعمال نتيجة لذلك، الأمر الذي سينعكس على العميل بالمزيد من الرسوم.وأضاف: «مع تنامي صعوبة فتح حسابات جديدة، من الممكن أن تلجأ شركات الصرافة إلى إيصال الأموال إلى دولة عبر تحويلها إلى دولة أخرى ما سيزيد كلفة التحويل ويؤثر سلباً في متطلبات الشفافية، ولفت إلى خطر آخر يتمثل في ارتفاع أنشطة التحويلات غير الرسمية التي يصعب تتبعها والتي يمكن أن تنشط في ظلها ممارسات الاحتيال على الأفراد.يذكر أن ارتفاع التكلفة على شركات الصرافة في الدولة دفعها مؤخراً إلى رفع الرسوم على التحويلات من درهمين إلى 3 دراهم.وأكد أن المشكلة الرئيسية أمام البنوك هي في صعوبة فرض الرقابة الكاملة على أنشطة شركات الصرافة بالنظر لصغر حجم المعاملات وارتفاع عددها في المقابل، ما يزيد صعوبة السيطرة على هذا الكم الهائل من البيانات، ولفت إلى أن عدة بنوك، بدأت تفضل تلافي المشكلة من خلال التخلص من المخاطر بتحاشي الدخول فيها من الأساس.وأشار إلى أن تتبع عمليات غسيل الأموال سهل إذ يتعلق بمعاملات ضخمة بالملايين، أما تمويل الإرهاب فهو المشكلة إذ يمكن أن يرتبط بمعاملات صغيرة لا تزيد على آلاف الدراهم، لذا تفضل البنوك وبخاصة الأجنبية، أن تتجنب معاملات شركات الصرافة بغلق حساباتها، لافتاً إلى أنه لا يمكن إجبار البنوك على التعامل مع أي طرف، فهي في نهاية المطاف لديها الحرية الكاملة في اختيار عملائها، ولا يمكن للجهات الرقابية حتى أن تفرض على البنوك التعامل مع شركات لا تريد فتح حسابات لها، لكنه لفت إلى أهمية ألا تغالي البنوك في ردود أفعالها فيما يتعلق بالتعامل مع شركات الصرافة.وكان مصدر من مصرف الإمارات المركزي أكد مؤخراً أنه منع البنوك العاملة في الدولة من اتخاذ أي إجراءات لإغلاق حسابات شركات صرافة بدون موافقة رسمية منه.ومن جانبه قال أسامة آل رحمة المدير العام لشركة «الفردان للصرافة» ونائب رئيس «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» إن إغلاق الحسابات وصعوبة فتح حسابات للشركات العاملة في القطاع، يحد من قدرة هذه الشركات على ممارسة أعمالها ما يشكل تحدياً كبيراً على مستوى القطاع بصفة عامة.وأكد أن القطاع بدأ في برنامج لمواجهة هذا التحدي يتضمن عقد اجتماعات ولقاءات بين شركات الصرافة والأطراف المعنية بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي واتحاد مصارف الإمارات والدوائر الاقتصادية والبنوك وغير ذلك من الأطراف المعنية في مسعى للبحث عن حلول وتوفير بدائل يمكنها أن تساعد شركات الصرافة على مزاولة عملها بصورة طبيعية.ولفت إلى أن هناك بدائل محتملة قيد النقاش منها أن تتم التسويات بين البنوك المركزية عبر اتفاقيات ثنائية مثلاً، أو تفعيل أكبر لبنوك محلية على هذا المستوى.وقال إنه من الممكن أن تكون التطورات في العلاقات مؤخراً مع الولايات المتحدة إشارة إيجابية تدفع الأخيرة إلى التخفيف من تشددها مع البنوك.موافقة «المركزي»قال الأنصاري إن على البنوك التي تنوي إغلاق أي حساب لشركات صرافة أن تعود إلى «المركزي» للحصول على الموافقة، مطالباً «المركزي» البنوك وشركات الصرافة التعاون في هذا المجال، ليجرى التدقيق في مصدر الأموال وأصحابها، لإزالة الشكوك حول الأموال المحوّلة، مشدداً على أن أي إجراءات لإغلاق حسابات لشركات صرافة يجب أن يكون بموافقة المركزي، بيد أن المشكلة لا تقتصر على إغلاق حسابات قائمة ولكن صعوبة فتح حسابات جديدة ما يزيد من صعوبة العمل بالنسبة لشركات الصرافة.وأفاد بأن الوضع ربما يكون أفضل بالنسبة لشركات الصرافة الكبرى إلا أنها تواجه كذلك مشاكل على هذا المستوى، وإن كان أمامها بدائل مقارنة بشركات الصرافة الصغيرة.وأكد أنه لا بديل عملي عن البنوك في إتمام عمليات التسوية بالنسبة لشركات الصرافة، حيث يتم نحو 90% من عمليات التحويلات عبر حسابات البنوك، وقال الحل أن تكون هناك شروط وضوابط بدلاً من إغلاق الحسابات.