زوبعة... قلق... أثارهما خبر إطالة أمد التحويلات الدولارية من الكويت عبر شركات الصرافة، الذي نشرته «الراي» في عددها الصادر أمس بعنوان «30 يوماً لتحويلات الدولار من الكويت»، حيث تلقف متعاملو المدفوعات الدولية، الإجراءات الجديدة بحيرة واسعة، جراء ما سيعكسه ذلك الأمر على أعمالهم.فالتعليمات الجديدة الصارمة التي وجهها بنك عالمي مراسل أخيراً لشركات الصرافة المحلية، والتي تقضي بتغيير مدد تنفيذ المدفوعات الدولية المحوّلة عبرها، لتستغرق بين 15 إلى 30 يوماً، بدلاً من 3 كما كان معتاداً، لم تنعكس هدوءاً على أصحاب هذه التحويلات، الذين شغلوا شركات الصرافة المحلية بجملة أسئلة أبرزها، ماذا ستفعلون لكي لا تخسروا عملاءكم؟بالطبع الإجابة عن هذا السؤال لم تكن سهلة بالنسبة لشركات الصرافة المحلية، التي تدرك جيداً خطورة أن البنك المراسل العالمي نفسه الذي غيّر مدد تنفيذ مدفوعاتها، لم يتبنّ أي تغييرات لفترات البنوك المحلية التي لا تزال قادرة على تنفيذ مدفوعاتها الدولية بين يوم و3 أيام، ما من شأنه إضعاف قدرة هذه الشركات على المنافسة مستقبلاً.وإلى ذلك، أفادت مصادر مسؤولة لـ«الراي» بأن بعض شركات الصرافة المحلية أوقفت فعلياً تحويلاتها عبر البنك العالمي الذي تبنى الإجراءات الجديدة، وأنها تتجه لاستبدال البنك المراسل بآخرين للمحافظة على عملائها الذين زادوا بريقاً في أعين البنوك.وقالت «كان يتعين على شركات الصرافة المحلية التحرك سريعاً لمعالجة أزمتها، خصوصاً أن عملاءها لن يقبلوا تعليق مدفوعاتهم الدولية لمدة شهر أو حتى أسبوعين، وسيتجهوا إلى البنوك التي ستطرح نفسها بديلاً لتنفيذ مدفوعاتهم بمواعيد ربما أقل من 3 أيام، حتى لو اضطروا لدفع رسوم أعلى».وكشفت المصادر أن بعض الشركات نجحت في الاتفاق على نقل تحويلاتها الدولارية إلى بنوك مراسلة أخرى، رغم ما سيحمله ذلك من تغيرات مهمة في هيكل بنوكها المراسلة، لا سيما أن البنك المستبدل يتمتع بشبكة عالمية واسعة، تسهّل حركة مدفوعاتها دولياً.وفي هذا الخصوص، قالت المصادر «عندما يتعلق الأمر بالتخيير بين الحفاظ على قاعدة العملاء، والبنك العالمي المراسل، ستميل شركات الصرافة بالتأكيد إلى العملاء، للحفاظ على حصتها السوقية، التي ستتهدد كثيراً إذا لم تبحث عن بدائل سريعة تضمن تنفيذ المدفوعات الدولية لعملائها في مواعيدها المعتادة».ولفتت، إلى أن التعليمات التي تلقتها شركات الصرافة أخيراً من البنك المراسل تتعلق بسياسته الجديدة نحو إجراءات العناية الواجبة، لامتصاص ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ، خصوصاً التي تتحرك دولياً عبر شركات الصرافة، مبينة أن هذه التعليمات غير ملزمة إلا للشركات التي ستبقي على التعامل معه، أما في حال التعاقد مع بنك مراسل آخر، فستحافظ على مواعيدها الحالية دون أي تغيير. ولم تنكر المصادر الربكة التي أحدثتها التعليمات الجديدة لشركات الصرافة المحلية، كون التعليمات الجديدة صادرة من أحد أكبر البنوك العالمية المراسلة، وأن المدة الطويلة تشمل جميع العملاء، سواءً كان المحوّل مواطناً أو مقيماً، مؤكدة أنها قادت تحركاً سريعاً نحو تغيير البنك المراسل العالمي ولو كان الأكبر دولياً، في مسعى للمحافظة على قاعدة عملائها.يذكر أن البنك المراسل العالمي فسّر إجراءاته الجديدة، بأنها تأتي للتحقق من هوية العملاء، والتأكد من أنشطتهم المالية الدولية، وبأنها لن تذهب إلى أفراد أو كيانات مدرجة في قوائم العقوبات أو الاستبعاد، ما يمنع استغلال شبكته لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن تعليماته تنسحب على جميع التحويلات الدولارية الدولية، دون وضع حد أدنى أو أقصى لقيمها، كما أن فترة التنفيذ الجديدة تشمل أي شخص أو جهة، وسواءً إن كان المستفيد طرفاً آخر، أو حتى حساب المحوّل نفسه، ما دام المبلغ المحوّل بالدولار. «بيت الوطن»..؟ فتح خبر «الراي» بخصوص تحويلات شركات الصرافة الدولارية أمس نقاشاً واسعاً بين أوساط أصحاب التحويلات الدولية، الذين استفسروا من «الراي» حول الحلول البديلة لتنفيذ تعاملاتهم مستقبلاً إذا طال أمد الأزمة؟وكان في مقدم المهتمين بالخبر المصريون، لا سيما الراغبون في شراء ما يعرف باسم «بيت الوطن»، الذي يشترط لشرائه أن يتم تحويل المقدم والأقسام بالدولار، وما زاد من سخونة النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص أكثر أنه قبل أيام وافق مجلس الوزراء المصري، وتحديداً بجلسته رقم ( 78 ) المنعقدة بتاريخ 12/‏‏‏‏‏‏ 2/‏‏‏‏‏‏ 2020، على طرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن – أراضي المصريين في الخارج.وإلى ذلك، وحسب ما خلصت إليه «الراي» من معلومات، فإن التوجهات الجديدة التي تبنتها شركات الصرافة لجهة استبدال بنكها المراسل «سبب الأزمة» ببنوك مراسلة أخرى، سيضمن لها المحافظة على مواعيد تنفيذ تعاملاتها الدولارية مثل السابق، وهذا يشمل تحويلات مشتري «بيت الوطن» وغيرهم من جميع أصحاب المدفوعات الدولارية دولياً.