أبوظبي (وام) عقدت وزارة المالية لقاء توعوياً في مقرها بدبي، استهدف التجار والمستثمرين الإماراتيين والشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار سعي الوزارة إلى رفع مستوى الوعي حول مواضيع التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، متضمنة السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي والمشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الحكومة الاتحادية بالدولة والقطاع الخاص. حضر اللقاء خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، إلى جانب مجموعة من التجار والمستثمرين الإماراتيين وممثلين عن الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين في الوزارة. وأكد خالد البستاني أهمية هذا اللقاء للتعريف بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، والمواطنة الاقتصادية الخليجية-التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، إلى جانب التعريف ببرنامج GCC- Takaml لاستقبال شكاوى واستفسارات واقتراحات مواطني دول المجلس، فضلاً عن رفع مستوى الوعي حول آليات عمل دول مجلس التعاون. وقال خالد البستاني «تلتزم وزارة المالية بدورها في متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، لتعزيز دور ومكانة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق الرخاء والازدهار لمواطني ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء». وأضاف «تواصل وزارة المالية جهودها في متابعة والإشراف على سير العمل في مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي، وتطبيق الوزارات والجهات المعنية على مستوى الدولة القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تقوم الوزارة بالرد ومعالجة الشكاوى والعقبات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، في حين تضطلع الهيئة الاتحادية للجمارك بمهمة معالجة الشكاوى الخاصة بالاتحاد الجمركي». وقامت وزارة المالية بتقديم مجموعة من المقترحات، هدفت من خلالها إلى تعزيز دور الدولة في مجال التكامل الاقتصادي والمالي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما قامت وزارة المالية بتشكيل فريق وطني تعزيز التكامل المالي والاقتصادي، ويضم 34 جهة اتحادية ومحلية، حيث عقدت ندوات ومنتديات ولقاءات تعريفية حول التكامل الاقتصادي الخليجي، إضافة إلى ورش تدريبية لتنمية مهارات وكفاءات الموظفين المختصين في الدولة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، إضافة إلى عقد مجموعة اجتماعات دورية مع ممثلي القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال لمعرفة متطلباتهم وتطوير أعمالهم في منطقة الخليج العربية. ... المزيد