أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين يهدف إلى حماية أجيال الحاضر والمستقبل ليس فقط من العواقب الصحية المدمرة الناجمة عن التبغ، بل أيضا من الآفات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخان التبغ. وأشار خوجة إلى أن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أصدر ما يزيد على (40) قرارا لمكافحة التدخين تضمنت إجراءات لمكافحة هذا الوباء اعتمدها الوزراء في مؤتمراتهم المتعاقبة وذلك إيمانا بأهمية هذه القضية، وتحقيقا للريادة في هذا المجال، مبينا أن جميع دول المجلس قد صادقت وانضمت للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وأصبحت هذه الاتفاقية جزءا من قانونها الوطني، كما صادق مجلس وزراء الصحة لدول المجلس في مؤتمره الثاني والستين على الخطة الخليجية لمكافحة التبغ واستراتيجية تنفيذها وذلك بعد مواءمة كافة بنودها مع ما جاء في الاتفاقية الإطارية، وتم تحديث هذه الخطة الاستراتيجية. وزاد «الأهداف المحددة لحملة عام 2014م تتمثل في رفع الحكومات للضرائب المفروضة على التبغ لتصل إلى مستويات تحد من استهلاكه، وأعتقد أن رفع الضرائب يعد أكثر تدابير مكافحة التبغ مردودية، وفقا للتقرير الخاص بالصحة في العام 2010م والذي ذكر أن رفع الضرائب المفروضة على التبغ بنسبة 50% سيولد أكثر بقليل من 1.4 مليار دولار أمريكي من الأموال الإضافية في 22 بلدا من البلدان المنخفضة الدخل، وإذا خصصت تلك الأموال للصحة، فإن الإنفاق الصحي الحكومي في تلك البلدان قد يزيد بنسبة تصل إلى 50%».