أكد لـ«عكاظ» المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن وزراء الصحة في دول المجلس أقروا المنع الكامل للسيجارة الإلكترونية بكافة أشكالها وصورها. وبين أن صحة الخليج وضعت في أجندة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة جملة من المواضيع الصحية الوقائية والعلاجية منها مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، نشر الوعي الصحي بين مواطني المنطقة، تحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة وترتيب أولوياتها، تبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس، إضافة لتقييم النظم والاستراتيجيات ذات الصلة بالرعاية الصحية وتعزيز التجارب الناجحة بدول المجلس وتعميمها على الدول الأعضاء. وبين أن أهم توصيات المؤتمر السادس والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس في دورته التاسعة والثلاثين والذي اختتم في الكويت تبني المجلس برنامج تأهيل القيادات الصحية الخليجية في المجالات المعتمدة لمكافحة الأمراض غير السارية، عقد حلقات تدريبية خليجية مشتركة لكافة الفئات والكوادر الصحية ذات العلاقة بعلاج هذه المجموعة من الأمراض، تخصيص جائزة خليجية سنوية لأفضل الإنجازات والمبادرات للتصدي للأمراض غير السارية والوقاية منها، إعداد لائحة خليجية موحدة لجدول الأمراض المهنية، عقد ورشة عمل في مملكة البحرين خلال النصف الثاني من عام 2014م، حث الدول الأعضاء على مخاطبة سفاراتها وقنصلياتها والجهات ذات العلاقة عبر القنوات الرسمية باعتماد برنامج الربط الإلكتروني في الاستعلام عن اللياقة الصحية للعمالة الوافدة للتأكد من خلوها من الأمراض التي قد تشكل خطرا على الأمن الصحي لمواطني دول المجلس. وأشار إلى أن التوصيات تضمنت أيضا التأكيد على الحفاظ على استمرارية المستويات العالية من التغطية بالتحصين الروتيني في دول المجلس، البحث عن أي بؤر للتغطية المنخفضة أو بؤر تشكل خطورة للإصابة بشلل الأطفال ورفع التغطية بها، العمل على وضع خطط طوارئ احترازية لمجابهة أي حالات شلل أطفال وافدة، استشارة منظمة الصحة العالمية للوقوف على مدى جدوى وأهمية أخذ عينات بيئية من الصرف الصحي في دول المجلس للتأكد من خلوها من أي سلالة برية لفيروس شلل الأطفال، التنسيق مع المكتبين الإقليميين لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأفريقيا للقيام بإجراءات استباقية وقائية نحو نقل الخبرات والتجارب إلى المناطق التي تشكل مصدر تهديد وخطر انتقال شلل الأطفال منها إلى دول المجلس. وأوضح أن الوزراء وافقوا على المشروع المقترح من لجنة الخبراء المكلفة بتطوير بوابة الربط الإلكتروني بالمكتب التنفيذي مع الدول الأعضاء، كما وافقوا على الموازنة المقترحة ورفعها للجنة الوزارية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للنظر في دعم هذا المشروع الحيوي الهام.