ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد يوم أمس الأحد (28 مايو/ أيار 2017)، برئاسة رئيس اللجنة أحمد مهدي الحداد، التوصيات التي قدُمت لمملكة البحرين بعد مناقشة ملف حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الثالث الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأكدت لجنة حقوق الإنسان أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هو الراعي والمساند والداعم لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وهو صاحب الفكرة الرائدة في إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، إذ تسانده في هذا النهج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأشادت اللجنة في اجتماعها باستقبال جلالة الملك لأعضاء وفد مملكة البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان، وتأكيده على أن مملكة البحرين ستبقى متمسكة بإرثها التاريخي العظيم، والذي يجسد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع. كما نوّهت اللجنة بالجهود التي بذلها الوفد، وإمكانياته العالية في عرض الحقائق والأدلة المتعلقة بملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أحمد مهدي الحداد، والذي شارك ضمن وفد المملكة في مجلس حقوق الإنسان بوصفها عضواً مراقباً من مجلس الشورى، أوضح أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد 175 توصية لمملكة البحرين، وسيتم الرد على جميع هذه التوصيات في اجتماع المجلس المقرر في شهر سبتمبر المقبل. وأشار إلى أن مملكة أثبتت احترامها وتفعيلها لجميع مبادئ حقوق الإنسان، والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، مشددًا على تمسك المملكة باحترام حقوق جميع المواطنين والمقيمين على أرضها، وذلك استمرار لما عُرفت به البحرين قديماً وحديثاً من تسامح ومحبة بين جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة.