طلب القضاء الأمريكي من مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي، دفع غرامة تزيد على عشرة مليارات دولار لانتهاكه على مدى أربع سنوات، الحظر الأمريكي المفروض على كل من إيران والسودان وكوبا. وبحسب "الفرنسية"، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة على ملف القضية، أن المصرف الفرنسي يتفاوض مع السلطات الأمريكية لخفض هذه الغرامة إلى أقل بقليل من ثمانية مليارات دولار، وستكون هذه إحدى أكبر الغرامات المالية التي تفرض على مصرف في تاريخ الولايات المتحدة. وأوضحت المصادر أن القرار النهائي لم يتخذ بعد في هذه القضية، وأن المفاوضات قد تستغرق أسابيع عدة. وتقول "وول ستريت جورنال" إن المفاوضات بين "بي إن بي باريبا" ووزارة العدل الأمريكية تتناول أيضا مسألة تعليق رخصة عمل المصرف في الولايات المتحدة مؤقتا. وفي حال اتخذت السلطات الأمريكية مثل هذا الإجراء فإن تبعاته ستكون قاسية على المصرف الذي يسعى إلى تطوير أنشطته التمويلية والاستثمارية في الولايات المتحدة، وتعليق العمل بالترخيص يعني أن المصرف ممنوع من إجراء أي تحويلات بالدولار من أو إلى الولايات المتحدة. وتتهم واشنطن المصرف الفرنسي بأنه قام بين 2002 و2009 بالالتفاف على العقوبات الأمريكية على كل من إيران والسودان وكوبا، وكان المصرف قد قام بعمليات دفع في هذه الدول بالدولار. وأجرى المصرف تحقيقا داخليا في بداية العام انتهي إلى وجود كم كبير من العمليات التي يمكن أن تعتبر غير مسموح بها في نظر القوانين والقواعد الأمريكية، ووضع المصرف جانبا مبلغ 1.1 مليار دولار لتسوية هذا النزاع. ولكن غرامة قدرها عشرة مليارات دولار تعادل أربعة أضعاف الربح الصافي الذي حققه المصرف في الربع الأول من 2014 (1.7 مليار يورو).