وأخيرا أصبح القانون المثير للجدل حول تنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر نافذا بعد توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه. وكان البرلمان المصري قد أقر مشروع القانون رغم الانتقادات الشديدة لمنظمات حقوق الإنسان المصرية. أظهر مرسوم رئاسي اليوم الاثنين (29 أيار/ مايو 2017) أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقع قانونا ينظم عمل المنظمات غير الحكومية قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان. ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية (الأهلية) على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه. وكان البرلمان قد أقر مشروع القانون في نوفمبر تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنه لم يرسله على الفور إلى السيسي الذي يمنحه الدستور 30 يوما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا أو الاعتراض عليه. وقوبل مشروع القانون، الذي أصبح نافذا بتوقيع السيسي، بانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان المصرية. ويقول نشطاء مصريون إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم. كما يتهمون السيسي بتقويض الحريات المكتسبة في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عاما. كما تقول منظمات خيرية غير سياسية إن القانون يقيد عملها في وقت يواجه فيه المصريون صعوبة في تلبية احتياجاتهم في ظل تخفيضات في الدعم وزيادة في الضرائب. وكانت الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات على إعداد قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية. فيما كانت الجماعات الحقوقية تخشى أن يفرض قيودا أشد منها في عهد مبارك غير أن مشروع القانون الذي أعده أعضاء البرلمان فرض قيودا مشددة واعترض وزراء عليه. أ.ح/ع.ج.م (رويترز)