اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وهو قانون يثير من جديد المخاوف من قمع المجتمع المدني. ونشر القانون الجديد، الذي اقره البرلمان في يناير الماضي، في الجريدة الرسمية في 24 مايو الجاري غير ان هذا العدد تم توزيعه الاثنين على وسائل الاعلام. وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 الف يورو) لكل من يخالفه. ويحظر القانون على اي جمعية او مؤسسة اجراء اي دراسة او اي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ولا يمكن نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات الا باذن من الدولة كذلك. وبموجب القانون، يتعين على المنظمات غير الحكومية الاجنبية الراغبة بالعمل في مصر ان تدفع رسوما قدرها 300 الف جنيه (18 الف يورو)، بحسب ما قال المحامي الحقوقي جمال عيد. ويقضي القانون بانشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الاجهزة الامنية والجيش وجهات حكومية اخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل اجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا. واعتبر عيد ان هذا القانون "يقضي على المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الانسان او المنظمات التي تعمل في مجال التنمية". وفي اطار تحقيق موسع حول التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني فتح في العام 2011 تم منع العديد من الحقوقيين من السفر كما تم تجميد اموال بعضهم خلال الشهور الاخيرة. وكانت السلطات المصرية اكدت في مارس 2016 انه توجد في مصر 47 الف منظمة وجمعية اهلية تعمل "بكل حرية". ك.ف;