مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على الحكومة السورية لمدة سنة جديدة وذلك اعتباراً من 29 أيار (مايو) 2017 وحتى 1 حزيران (يوينو) 2018. وذكر بيان صدر عن المجلس الأوروبي أمس، أنه تمت إضافة 3 وزراء من الحكومة السورية إلى قائمة العقوبات. ونوه البيان بأن قرار فرض هذه العقوبات الاقتصادية يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي حول سورية والتي تفرض قيوداً ضد «النظام السوري وأنصاره، وستبقى العقوبات سارية طالما استمر القمع ضد السكان المدنيين». وتتضمن العقوبات منع استيراد النفط من سورية أو توريد كل أشكال الوقود الجاهزة والمشتقات النفطية إليها. كذلك يسري الحظر على الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي. وتتضمن العقوبات الأوروبية كذلك حظر تصدير التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك وسائل ومعدات مراقبة أو حجب الاتصالات الهاتفية والإنترنت. وتشمل العقوبات 239 شخصاً و67 شركة ومؤسسة في سورية. وعبر رياض حداد، السفير السوري لدى روسيا، عن إدانته من تجديد الاتحاد الأوروبي لعقوباته على سورية، معتبراً أن هذا الإجراء يؤكد السياسة الخاطئة للاتحاد، ويبرهن على عدم صدقيته عندما يتحدث عن الوضع الإنساني في سورية. وأوضح: «نحن ندين وبشدة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتجديد العقوبات المفروضة على سورية... وهذا يؤكد استمرار الاتحاد الأوروبي بسياسته الخاطئة تجاه سورية».