أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حملات التهويد غير المسبوقة للقدس الشرقية «المحتلة» التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، في جلستها «الاستفزازية العدوانية» التي عقدتها في نفق أسفل المسجد الأقصى. وقالت الوزارة في بيان أمس الاثنين، إن «هذه الحملات التي تشمل مختلف نواحي الحياة في المدينة المقدسة، وتخصيص مئات الملايين من الشواقل لتمويل مشاريع تهويدية توسعية، كانت قد أقر ها الاحتلال الإسرائيلي سابقاً، وتشمل بناء تلفريك بهدف تعزيز السياحة إلى حائط البراق، وتوسيع المستوطنات المقامة في القدس الشرقية، وإقرار خطة جديدة لتهويد القدس القديمة، وحفر المزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات لربط حائط البراق بالحي اليهودي، ما يهدد الآثار العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، وتخريب الأبنية العربية التي باتت غير صالحة للسكن». وأشارت إلى الخطة الخماسية التي وضعها وزير التعليم الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت، والتي تهدف إلى «أسرلة» التعليم في القدس الشرقية المحتلة، ومحاولة تزوير وعي الأجيال الفلسطينية في المدينة، وفرض الرواية الإسرائيلية على ثقافتها. وأكدت الوزارة أن «ما تقوم به حكومة الاحتلال في القدس المحتلة وضواحيها، يقوض أية فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويقضي نهائيا على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب إسرائيل».وقالت إنها ترى أن «اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والشجب، بات يشجع سلطات الاحتلال على المضي في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاحتلالية التهويدية». وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي بـ «تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار الاحتلال على وقف هذه المخططات المعادية لإرادة السلام الدولية»، كما طالبت المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها «اليونسكو»، بسرعة التحرك الجاد والفاعل للدفاع عن قراراتها الخاصة بالقدس المحتلة.