وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب يؤكد أن تونس ستستثمر في قطاع الزراعة بغرس 10 ملايين شتلة زيتون جديدة في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي.العرب  [نُشر في 2017/05/30، العدد: 10648، ص(10)]آفاق واعدة لزراعة الزيتون تونس – تستعد تونس لزراعة نحو 10 ملايين غرسة زيتون جديدة في أنحاء متفرقة من البلاد، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم. ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد في المياه الصالحة للري أو الاستهلاك البشري، ما يجعلها أمام تحدّي إعادة النظر في الخارطة الزراعية لها خلال الفترة المقبلة، إلا أن هناك إصرارا كبيرا على ما يبدو للاستثمار في القطاع الزراعي. وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، أن بلاده بالتعاون مع البنك الدولي ستستثمر في قطاع الزراعة بغرس 10 ملايين شتلة زيتون جديدة في البلاد. وقال بالطيب إن “زيت الزيتون التونسي يباع بسهولة خارجيا.. إنها سلعة تونسية مطلوبة عالمياً، ونصدر إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والخليج واليابان”. وأبدى الوزير تفاؤله بشأن محصول الزيتون للعام الجاري، وقال “سيكون محصولنا قياسيا هذا العام، ونتوقع أن نحتل الصدارة أو المركز الثاني في إنتاج وتصدير زيت الزيتون”. وتأثر إنتاج الزيتون بالبلاد كثيرا بفعل عامل شح الأمطار والتغيرات المناخية التي شهدتها البلاد في العقد الأخير. ووفق أرقام رسمية، يبلغ مجموع الموارد المائية التونسية 4.8 مليار متر مكعب، بينما عدد السدود يبلغ 35 سدا بطاقة تعبئة تقدر بنحو 2.7 مليار متر مكعب. ويتوقع الوزير محصولا جيدا لزراعات القمح والشعير، وقال “سيكون إنتاجا طيبا ونراهن على أكثر من 17 مليون قنطار في مساحة لا تتعدى مليون هكتار”. وبالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي فإن الطيب يعتقد أنه هدف يمكن أن يتحقق حين تغير الحكومة رؤيتها للزراعة، التي لا تزال مهمشة “لأننا نعتبرها مكملة للتجارة”. واقترح وضع جزء للاستهلاك وجزء آخر لتصنيعه، فالصناعات الغذائية تعتبر أحد القطاعات المهمة في الكثير من دول العالم. ووفق أرقام لوزارة الفلاحة، فإن مجموع الأراضي القابلة للزراعة في تونس، يبلغ 5 ملايين هكتار، أي أن المستغل لا يتجاوز 24 بالمائة.