تقدم نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح حول هيئة الاستثمار. وقال الكندري في معرض سؤاله بتاريخ 13/4/2010 قامت اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار بموجب القرار 1/1 بالموافقة على الاستثمار في أسهم شركة أريفا الفرنسية . ورغم أن القيمة السوقية لمساهمة الهيئة بالشركة المذكورة شهدت انخفاضاً حاداً ومتكرراً فقد وصل في نهاية عام 2012 ما نسبتة 60.5% وفي نهاية عام 2013 ما نسبتة 41.5% وفي نهاية عام 2015 ما نسبته 71.9% وأخيرا بلغت نسبة الخسارة في عام 2016 ما نسبتة 87.5% . واشار الكندري بالقول بما أن الهيئة العامة للاستثمار هي المؤتمنة على أموال الدولة والمواطنين وأنه من المفترض أن تتابع باستمرار ليس فقط أوضاع استثماراتها ارتفاعاً أو انخفاضاً، وانه في حالة الانخفاض أن تتخذ الخطوات التصحيحية أو العلاجية لتفادي ضياع حق الدولة والمواطنين وفق الأمانة المعهودة إليها وهي استثمار أموالهم . وقال كان ديوان المحاسبة باعتباره الجهة الرقابية المخولة دستوريا "م151" وقانونيا بالرقابة على كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وقد وجهت أكثر من خطاب وتحذير للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ إجراءات التخارج من شركة اريفا الفرنسية للحد من المخاطر الاستثمارية المترتبة على الانخفاض الحاد المتكرر للقيمة السوقية لمساهمة الهيئة بشركة أريفا الفرنسية ومع ذلك لم تحرك الهيئة ساكناً الأمر الذي يترتب ليس فقط مخالفة مالية وهو مما يدخل في اختصاصات ديوان المحاسبة وإنما أيضا مخالفة سياسية مما يدخل في إطار الدور الرقابي لمجلس الأمة. وتساءل الكندري بالقول " لماذا لم تتخذ الهيئة العامة للاستثمار إجراءات التخارج أو أي إجراءات أخرى لحماية استثمارات الدولة لدى شركة اريفا الفرنسية من المخاطر الحادة والمتكررة في القيمة السوقية لمساهمة الهيئة في هذه الشركة حفاظاً وتصوناً لحرمه المال العام