مع انتهاء الدورة العادية للبرلمان اللبناني اليوم تتجه الأنظار إلى الجلسة التي حدّد موعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 5 يونيو (حزيران) المقبل، وما يرافقها من اشتباك في «الصلاحيات» وفي «تفسير الدستور» بين رئيسي؛ الجمهورية، ومجلس النواب نبيه بري، يتم العمل على تذليله على أكثر من خط.ومع بدء العد العكسي، لا يزال الترقّب سيّد الموقف مع إصرار معظم الأطراف اللبنانية على التمسّك بالتفاؤل بإمكانية التوصل إلى قانون للانتخابات قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالية في 20 يونيو المقبل، رغم أن ردّ رئيس «التيار الوطني» وزير الخارجية جبران باسيل على التساؤلات التي كان قد طرحها بري أوّل من أمس بشأن القانون النسبي الذي يتم البحث به، لم تكن إيجابية إلى حدّ كبير.وأمس أكد عون أن الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية، بالاتفاق مع المكوّنات السياسية كافة في لبنان.من جهته، أعلن رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع أن القانون الانتخابي قطع 95 في المائة من مخاضه نحو الولادة، وأن الخمسة الباقية تفاصيل لا يمكن أن تعثّر بلوغ الهدف، و«سنواجه بالمتاح والممكن مهما كلّف الأمر». وقال لـ«وكالة الأنباء المركزية»: «مهما تفاقمت الأمور وبلغت الخلافات السياسية أشدّها وحتى الاشتباك السياسي الرئاسي الخطير، لا عودة إلى (الستين)»، مشيرا إلى أن «التفاصيل الجاري البحث فيها قبل ولادة القانون لا تشكل أكثر من 5 في المائة في مشوار المفاوضات الطويل الذي تخطى كل العقبات؛ من الدائرة الواحدة وصولا إلى الدوائر الخمس عشرة، ولا يمكن تاليا أن نكون السبب في إطاحة القانون، بيد أن ما يمكن أن يطيحه أو على الأقل يفرمل تقدمه هو الاشتباك السياسي الذي نقف له بالمرصاد ومستعدون لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لمنع تداعياته على القانون». ويرى أن أكبر انتكاسة يمكن أن تصيب اللبنانيين والعهد والمؤسسات الدستورية هي العودة إلى «الستين»، و«من هذا المنطلق نصّوب جهودنا وخطواتنا لقطع الطريق عليه، وكل ما تبقى تفاصيل».ويتركز البحث على النسبية الكاملة مع 15 دائرة إضافة إلى صوت تفضيلي وما يرافقه من طروحات لنقل عدد من المقاعد لا سيما المسيحية من بعض الدوائر، وهو الأمر الذي يقابل برفض عدد من الفرقاء.وفي حين أشارت بعض المعلومات إلى بدء دخول «حزب الله» على خط الاشتباك بين «حليفيه (عون وبري)»، عدّ رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد أن هناك مقومات عدة للتفاؤل بشأن قانون الانتخاب، منها أن أصل النقاش الذي يدور الآن يعتمد على النسبية الكاملة، معتبرا أن هناك نقاط تقارب أساسية حصلت، وبقيت بعض النقاط التي يمكن تجاوزها.في المقابل، جدّد باسيل أمس «لاءاته الثلاث»: «لا ستين، ولا فراغ، ولا تمديد»، وعدّ أن القانون المطروح اليوم بحاجة إلى ضمانات وضوابط وإصلاحات، مضيفا: «لا يكفي أن نقول إنه اتفقنا على 15 دائرة إنما المتفرعات عنها أساسية أيضا. نريد قانونا على فترة طويلة، ولن نتوقف عن المطالبة بقانون انتخابي يعيد المناصفة الكاملة». وعن موضوع نقل المقاعد الذي رفضه بري، قال باسيل: «لم نتكلم عن هذا الموضوع، بل نطالب بتطبيق (الطائف) والعودة إلى (108 نواب)، بعدما حصل تلاعب في المقاعد في عهد الوصاية».ويشرح الخبير الدستوري بول مرقص السيناريوهات المتاحة لإجراء الانتخابات النيابية بالقول: «نحن أمام 3 خيارات؛ إما إقرار قانون جديد قبل انتهاء العقد العادي في نهاية مايو (أيار)، أو بموجب العقد الاستثنائي في يونيو، أو عبر إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ وفق المادة 24 من الدستور بعد 20 يونيو تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي في موعد أقصاه 3 أشهر». أما وقد انتهى العقد العادي من دون أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بفتح دورة استثنائية في وقت دعا فيه بري إلى جلسة للبرلمان في الخامس من الشهر الحالي، يقول مرقص لـ«الشرق الأوسط»: «إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية رهن بقرار عون الذي ربط هذا القرار بالاتفاق على قانون للانتخابات، ولا يمكن دفعه إلى ذلك في توقيت معيّن والدستور لا يقيّده بوقت معين».وفي حين يلفت مرقص إلى أن الخلاف في تفسير الدستور بين عون وبري لا يمكن الحسم به في ظل غياب مرجعية قضائية في لبنان لحسم الأمر بعدما لم تعط الصلاحية للمجلس الدستوري، يقول: «الفصل يكون بما ستّتجه إليه القوى السياسية ونوابها»، موضحا: «إذا تأمّن النصاب للجلسة، فيمكن عندها التصويت على القانون الذي يتطلب إقراره الحصول على الأكثرية، وفي هذه الحالة يكون أي قانون عرضة للطعن من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل 15 نائبا». مع العلم بأنه ووفق التوزيع السياسي للمواقف، من المستبعد أن يتم تأمين النصاب في ضوء الانقسامات؛ إذ ستتجه كتلتا بري و«حزب الله» لحضور الجلسة، بينما من المتوقع أن تقف الأحزاب المسيحية إلى جانب ما تعدها «صلاحيات» رئيس الجمهورية، وتقاطع الجلسة، في وقت من المستبعد فيه أن تحضر «كتلة المستقبل» التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، انطلاقا من أن صلاحيات فتح الدورة الاستثنائية محصورة به وبالرئيس عون.وأشارت مصادر مطّلعة على موقف «حزب الله» إلى أن الحزب على تواصل دائم مع حليفيه، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن هناك أزمة سياسية ودستورية الجميع يعرف أبعادها، والحزب على ثقة بأن الطرفين على وعي كامل بهذه المشكلة وأهمية التوصل إلى حل». وأضافت: «نأمل أن تظهر المناخات الإيجابية في الأيام المقبلة ونعوّل على الخلوة التي ستجمع عون وبري يوم غد الخميس في الإفطار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، ومن ثم التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخاب».