أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي يوم الثلثاء (30 مايو/ أيار 2017) عن تغريم مصرف "دويتشه بنك" 41 مليون دولار بسبب أوجه قصور في ضوابط تتعلق بعمليات غسل الأموال. وقال البنك المركزي الأميركي في بيان صحفي إن هذه الإجراءات تأتي بسبب ممارسات "غير آمنة وغير سليمة" في العمليات المصرفية الأميركية بالبنك الألماني. وخلص مجلس الاحتياط الاتحادي إلى أن العمليات المصرفية الأمريكية في "دويتشه بنك" أخفقت في الحفاظ على نظام فعال يمتثل للقوانين الأميركية ذات الصلة بمكافحة عمليات غسل الأموال. ويتطلب الأمر المصاحب للغرامة من "دويتشه بنك" تحسين الرقابة الإدارية العليا والضوابط المتعلقة بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والقانون الأميركي بشأن السرية المصرفية. وقال البنك إنه يعتزم تنفيذ جميع التدابير التي يفرضها المجلس وفقا لتوقعاته. وتقول السلطات الأميركية إنه تم غسل مبالغ من الروبل الروسي تعادل 10 مليارات دولار من خلال البنك في الفترة بين 2011 و2015 عن طريق موسكو ونيويورك ولندن. ووفقا للمزاعم، فإن البنك فشل في الكشف عن غسل الأموال بسبب نقص في السلطة الرقابية. ووافق "دويتشه بنك" في كانون الثاني/ يناير الماضي على تسوية قيمتها 425 مليون دولار مع دائرة الخدمات المالية بولاية نيويورك فيما يتعلق بمخطط لغسل أموال. وانطوت هذه القضية أيضا على أمور تتعلق بالشؤون التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وطالب الديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي بمعلومات من البنك حول حسابات واعتمادات تخص ترامب الذي يعتقد أنه سحب أكثر من 340 مليون دولار في صورة قروض من البنك.