واشنطن (د ب أ) أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي» الأميركي أمس الأول، عن تغريم مصرف «دويتشه بنك» 41 مليون دولار بسبب أوجه قصور في ضوابط تتعلق بعمليات غسل الأموال. وقال البنك المركزي الأميركي في بيان صحفي، إن هذه الإجراءات تأتي بسبب ممارسات «غير آمنة وغير سليمة» في العمليات المصرفية الأميركية بالبنك الألماني. وخلص مجلس الاحتياط الاتحادي إلى أن العمليات المصرفية الأميركية في «دويتشه بنك» أخفقت في الحفاظ على نظام فعال يمتثل للقوانين الأميركية ذات الصلة بمكافحة عمليات غسل الأموال. ويتطلب الأمر المصاحب للغرامة من «دويتشه بنك» تحسين الرقابة الإدارية العليا والضوابط المتعلقة بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والقانون الأميركي بشأن السرية المصرفية. وقال البنك، إنه يعتزم تنفيذ جميع التدابير التي يفرضها المجلس وفقاً لتوقعاته. وتقول السلطات الأميركية، إنه تم غسل مبالغ من الروبل الروسي تعادل 10 مليارات دولار من خلال البنك، في الفترة بين 2011 و2015 عن طريق موسكو ونيويورك ولندن. ووفقاً للمزاعم، فإن البنك فشل في الكشف عن غسل الأموال بسبب نقص في السلطة الرقابية.