شكا عدد من المستهلكين من الارتفاع الجنوني للأسعار وطالبوا بتدخل الجهات المختصة لكبح جماح الأسعار خاصة أن شهر رمضان قد اقترب وهو الموسم المناسب لتبرير أي ارتفاع غير منطقي للأسعار وفي المقابل طالب التجار المستهلك بضرورة تفهم أسباب الأسعار ومحاولة البحث عن المنتج الجيد بسعر معقول. يصف خالد باحكيم حال المواطن مع ارتفاع الأسعار، بأنه أشبه بحال مريض ينتظر الدواء، فمهما زادت الأسعار سيظل المواطن يشتري لعدم وجود البديل، واستغرب من عدم وجود رقابة ومتابعة مع اقتراب الشهر الكريم، فسعر الأرز وصل إلى أكثر من 300 ريال لـ 40 كيلو، وسلع أخرى تجاوزت أسعارها 50%. اما يوسف العلى فيؤكد ان الاسعار تزداد ارتفاعا يوما بعد يوم، ولايقف الامرعند السلع الرئيسة، بل وصلت للخضراوات والفواكه،حتى البائعة المتجولين الذين كانوا يتميّزون بأسعار معقولة أصبحوا ينافسون المراكز التجارية الكبرى، فمثلا وصل سعر الطماطم الى 9 ريالات للكيلو الواحد. وتساءل كيف سوف يكون الحال عليه في رمضان!!. من ناحية أخرى يوضح لـ»المدينة» أحد أكبر مورّدي الطماطم في جدة سامى الحربى، بأن هناك سوء فهم لدى المستهلك فصندوق الطماطم الذي يحتوي على 3 كيلو يبلغ سعره، 6 ريالات اي ريالين لكل كيلو، في حين يصل سعر كيلو الطماطم في السوبرماركت الكبيرة الى 7-9ريالات للكيلو واعتقد لو ان المستهلك قارن بين اسعار السوق المركزى للخضراوات والفواكه وبين هذه المراكز التجارية سيرى الفرق، خاصة وان كمية الطماطم الذي تصل السوق المركزى بجدة يوميا تتجاوز 400 طن بنوعيه (الطماطم المحمى وهو المزروع في المحميات وهو المفضل لدى المراكز التجارية والمستشفيات والفنادق وهو الاغلى لانه يبقى لفترة طويلة تزيد عن الـ 4 ايام بدون ان يتلف وهناك النوع الاخر وهو الذي يسمى بـ « أبو شوكه» وهو الاكثر احمرارا والارخص والمفضل لدى المستهلك السعودى لكن عيبه سرعة تلفه حيث لاتتجاوز صلاحيته 3 ايام على اكثر تقدير. وحذّر الحربى أن أسعار الفواكه والخضراوات وخاصة الطماطم سوف تزيد الى مايقارب 30% قبل رمضان بأيام قليلة وسوف تعود الى سعرها الحقيقى في منتصف رمضان وذلك بسبب الاقبال غير الطبيعى للمستهلك.. الى جانب ارتفاع درجة الحرارة وهو ما يؤثر على المحصول المحلى وعلى كمية انتاجه. وأكد الحربى ان الازمة السورية لم تسبب في نقص في محصول الطماطم في السعودية ولكنها ساهمت في ارتفاع اسعار بعض انواع الخضراوت والفواكه مثل الطماطم بسبب زيادة اجور نقل المحصول عن طريق الميناء بدلا من البر.. وطمأن المستهلك ان هناك أكثر من دولة يتم استيراد الطماطم منها مثلا السودان والهند والاردن وغيرها، وعن المحصول المحلى من الطماطم وبعض الخضراوات الاخرى أشار ان الحملات التصحيحية أثرت على وجود الكثير من العمالة المختصة مما تسبب في قلة الأيدى العاملة في الزراعة وبالتالى قلة المحصول وزيادة سعره. أما رئيس وشيخ طائفة صيادي ودلالي الأسماك بمحافظة جدة عبدالله شمعة فيؤكد ان اسعار الاسماك مقبولة ومعقولة لحد ما، لكن اصرار الكثيرين من المستهلكين على انواع معيّنة من الاسماك مثل الناجل والهامور والشعور وغيرها وهي انواع جيدة لكنها ليست بالضرورة الاكثر جودة وانما هناك انواع اخرى من الاسماك ذات طعم جيد وبأسعار طيبة ومعقولة حيث يصل الكيلو الى 15 و20 ريالا واعتقد ان هذا سعر معقول ومقبول اما الانواع الاخرى من الأسماك مثل الحريد الذي يصل الكيلو فيه بين 70 و90ريالًا والشعور بين 45 و65 ريالًا والناجل بين 90 و140 ريالًا وهذا الاخير يزداد سعره في مثل هذه الاوقات من السنة نظر لقلة اعداده حيث ان عدد الصيادين المحليين في جدة والذين يصطادونه قليل جدا. وتمنى من المستهلك من البحث عن السمك الجيد الذي يوازى بين ميزانيته ورغبته. من جانبه أشار محمد الشعلان وهو من أحد كبار مستوردي الأرز في السعودية ان الارتفاعات في أسعاره عالمية حيث تستورد المملكة أكثر من مليون طن من الأرز سنويا منها 90 % يتم استيرادها من الهند، و10% من دول أخرى مثل باكستان وتايلاند وغيرهما ورفض وصف ارتفاع الاسعار بأنه غير منطقي وجنوني. وأشار أن السبب الحقيقى لهذا الارتفاع يعود الى ارتباط الاغلبية العظمى من المستهلكين بأرز البسمتى والذي يشكل 90% من الارز الموجود في السعودية حيث هذا النوع من الارز يعانى في الاصل من قلة المحصول من بلد المنشأ وهو الهند وايضا لايجب ان ننسى ان مستوردي هذا النوع من الارز كثر وهناك منافسة شديدة بينهم، لذلك نجد اختلاف الاسعار من منطقة الى أخرى. واكد ان اسعاره لن تزيد في رمضان،والعادة ان تتغير الاسعار في شهر ديسمبرالذي يتم فيه جني المحصول. واشار أن معظم التجار قللوا نسبة الربح في الارز حتى لاتزيد اسعاره اكثر مما هي عليه. ورفض الاجابة على سؤال حول مطالبة البعض تدخل الجهات المختصة مثل وزارة التجارة لكبح جماح الاسعار!!. ويرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عابد العبدلى ان هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع والخدمات عموما وهو ما يعكسه مؤشر اسعار المستهلكين، وربما كانت مجموعة السلع الغذائية من اكثر المجموعات السلعية تأثرا بموجة ارتفاع الاسعار. وهناك عادة ارتباط طردي بين اسعار الطاقة واسعار المواد الغذائية لاسيما المصنعة منها نظرا لان مصادر الطاقة تعد من مدخلات تصنيع المواد الغذائية، ولاشك ان ارتفاع اسعار الطاقة يؤدي الى ارتفاع تكاليف المنتجات الغذائية، لكن هذا الارتباط ليس مستقرا على المدى القصير فقد تحدث علاقة عكسية اذا ما كان هناك عوامل أخرى تؤثر بشكل اكبر من تأثير مصادر الطاقة مثل تقنية الإنتاج ووفرة المخزون السلعي من المواد الغذائية، وهوما تم ملاحظته في بعض الاسواق العالمية وعلى فترات متعددة. لكن للأسف في السوق المحلي كان اتجاه مؤشر سعر الاستهلاك وتحديدا اسعار المواد الغذائية في حالة متصاعدة حتى مع انخفاض تذبذب اسعار الطاقة وانخفاض تكاليف انتاج السلع الاساسية وأهمها المواد الغذائية. واعتقد ان هناك عوامل داخلية أخرى تلعب دورا في تصاعد الاسعار المحلية وأهمها ضعف مراقبة الأسعار والعقوبات للمتجاوزين، وكذلك سياسة الاحتكار في كثير من السلع، وكذلك احتكار التوكيلات واستيراد السلع، وهذه عوامل لها تأثير كبير في ارتفاع الاسعار المحلية. وحذّر العبدلى من أن تأثير ذلك على المستهلك يظهر بشكل واضح وقاسٍ لاسيما على اصحاب الدخل المحدود حيث ان ارتفاع الاسعار يؤدي الى انخفاض قدرتهم الشرائية نتيجة لتضخم بنود الاستهلاك في ميزانية الأسرة. وهذا له تأثير كبير في المدى البعيد على معدلات الادخار ومن ثم الاستثمار وهو ما ينبغي تسليط الضوء عليه ومعالجته. المزيد من الصور :