لوح أمس حقوقيون في مصر بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، على مواد قانون تنظيم الجمعيات الأهلية، الذي أقره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أول من أمس، ليصبح نافذاً، لكنهم يرونه مقوضاً لعمل المنظمات غير الرسمية في مصر. وكانت الجريدة الرسمية نشرت أول من أمس، قرار السيسي بالتصديق على القانون، الذي كانت الغالبية في البرلمان مررته قبل نحو شهرين، وأثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية. ويلزم القانون، «جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، أياً كان مسماها أو شكلها القانوني، أن تقوم بتنظيم أوضاعها وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها... وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، قبل أن يوضح أن تنظيم الأوضاع بـ «إخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، وفق الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون، أياً كان مسماها، والتي تقوم على تنفيذها في جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له». فيما ألزم القانون الجهة الإدارية بـ «حصر الكيانات أولاً بأول، التي لم تقم بترتيب أوضاعها وفق أحكام القانون... ويشكل الوزير المختص (التضامن الاجتماعي) لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال». كما يحظر القانون على أية جهة أو كيان «ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق من دون الخضوع لأحكامه»، كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون المرافق أن «تسمح – بأي شكل وتحت أي مسمى – بالترخيص في مزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولا يرتب أثراً». وأشارت المادة الخامسة، إلى استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون القديم في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكامه. من جانبه، أكد لـ «الحياة» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن المنظمات الحقوقية «ستتعاطى مع القانون رغم إعلاننا الواضح برفض مواده، وسنسعى إلى تغييره بكل الوسائل»، مشيراً إلى أن القانون «فرض قيوداً على العمل الأهلي وأعطى الجهات الإدارية الحق في التدخل في المشاريع التي تنفذها الجمعيات. كما طالبنا بتحديد مدة زمنية للجهات الإدارية كحد أقصى للموافقة على التمويل الخارجي وعدم ترك الأمر مفتوحاً»، وأشار إلى إمكانية «الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على القانون الذي يشتمل مواد تتعارض مع الدستور المصري الحالي». على صعيد آخر، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، بالإجماع، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائباً في شأن تعديل بعض أحكام قوانين السلطة والهيئات القضائية ويتضمن مادة في شأن خفض سن القضاة.