رحب الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية وتعديله، مؤكدًا أن المنظمة كانت من الرافضين للقانون بسبب العراقيل الموجودة فيه لما وصفه بـ"محاصرته لمنظمات حقوق الإنسان وتقييد منظمات التنمية".وأضاف "أبو سعدة" خلال المائدة المستديرة التي عقدتها المنظمة مساء أمس الخميس بعنوان "نحو قانون أفضل للجمعيات الأهلية"، أن القرار يعد انتصارًا للمجتمع المدني حيال الرغبة الشديدة لتقييد عمله.وقال: "عندما يعاقب بالسجن سنة لعقوبات إدارية فهذا أمر غير معقول، ونحن كمجتمع مدني نمد أيدينا للحوار مع الرئيس والدولة والبرلمان"، مبديًا استعداده للقاء الرئيس للحوار حول القانون.ولفت "أبو سعدة" إلى أن القانون مطعون على دستوريته لعدم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان عليه وقت التصويت، مطالبا المنظمات - في الوقت نفسه - بعدم التشدد في المطالبات بشأن تعديلات القانون، مشيرًا إلى أن "مسودة البرعي" وضعت بتوافق مجتمعي مع كافة الأطراف المعنية.ولفت "أبو سعدة" إلى أهمية إصدار القانون بسبب قضية التمويل الأجنبي المفتوحة منذ 2011 حتى الآن، موكدًا في الوقت نفسه حرصه وانفتاح المنظمة على أي اقتراحات.من جانبه، قال مجدي عبدالحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية: "لا يجب أن نبني توقعات كبيرة، فالتغيرات التي تريدها الدولة قليلة".وأكد أن فلسفة العمل الأهلي قائمة علي أنه جزء من الدولة، فضلًا عن أنه مستقل عن السلطة، فيجب أن تقوم فلسفة القانون على أن لا يكون هناك تدخل من السلطة في عمل المجتمع المدني سواء في المراقبة أو المحاسبة.وفي نفس السياق، قال هاني إبراهيم مدير مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، إن موقفه الرافض للقانون معروف، وأن القانون 70 لسنة 2017 غير متوافق عليه من كتلة المجتمع المدني وكثير من مؤسسات الدولة.وأضاف "إبراهيم"، أن دعوة الرئيس حتى الآن لم توضحها الأجهزة المعنية هل هو طرح لمسودة قانون جديد، أم تعديل القانون الحالي لبعض المواد المتعلقة بصورة مصر الخارجية.وتابع: "مايهمنيش صورة مصر الخارجية أكثر من العمل الداخلي" مُشددًا على أهمية الإطار الزمني المطروح لتعديل القانون قبل مناقشة ملف مصر الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل في مارس المقبل.واستطرد: "علينا توحيد جهودنا رغم اختلافنا، والبعض يستغل الجزر المنعزلة لعرقلة الأمر، ولسنا ضد محاسبة الدولة كل من يخطئ في حقها، بما يتوافق مع الحريات العامة".وأكد المحامي الحقوقي إيهاب سلام، أن فكرة تعديل القانون تم العمل عليها منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى ثوابت لابد أن تتغير في ممارسة أنشطة المجتمع المدني من ضمنها استقلاله.وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: "نريد معرفة هل سنعدل القانون أم سنأتي بمسودة جديدة".وأضاف: "لا نمتلك رفاهية الوقت، ليس بسبب الاستعراض الدوري الشامل فقط، ولكن بسبب أن المنظمات الحقوقية لم تعد تعمل ولدينا قضية التمويل الأجنبي".وطالب "عبدالحافظ" بما وصفه تخطي الوضع المتجمد للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، معربًا عن رفضه للجنة التي شكلها القانون من 9 وزرات وجهات رسمية، واتفاقه مع مبدأ الرقابة.واضاف المحامي الحقوقي نجاد البرعي، "لابد من الفصل بين القضية 173 المتعلقة بالتمويل الأجنبي لأنها منظورة أمام القضاء ولاعلاقة لها بتعديلات قانون الجمعيات"، معتبرا أن "الربط بينهما يفرغ أزمة القانون من مضمونها، ويعطي انطباع بأن بعض الحقوقيين الخارجين علي القانون يريدون استغلال الفرصة".وأضاف البرعي "نتفق مع مسودة الوزير الأسبق أحمد البرعي، ومسودة وزيرة التضامن غادة والي".وأكد أن القانون الحالي يؤثر سلبًا علي جمعيات التنمية وليس المنظمات الحقوقية، مُطالبًا بقانون جديد يضمن التمويل المحلي لمنظمات التنمية مع وجود رقابة.وتابع: "الوضع الحالي في مصر مايسمحش بقانون يتوافق مع تطلعاتنا ولو خيروني لاخترت القانون السابق لسنة 84".