أصدر القضاء البحريني حكما قضى بحل جمعية "العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) المعارضة وذلك في إطار دعوى مقدمة من وزارة العدل. وقد حكمت المحكمة أيضا بتصفية أموال الجمعية وأيلولتها إلى خزينة الدولة. صورة من الأرشيف قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) العلمانية المعارضة على حسابها على تويتر اليوم (الأربعاء 31 مايو/ أيار 2017) إن المحكمة الإدارية العليا في البحرين قضت بحل الجمعية وتصفية أموالها. وجاء الحكم بعد أن رفعت وزارة العدل البحرينية في مارس آذار دعوى تتهم وعد بدعم الإرهاب. وفي آذار/ مارس تقدمت وزارة العدل بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة إياها بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب". كما اتهمتها بتأييد "جهات دينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة". واعتبرت الوزارة أن هذه "المخالفات" تشكل "خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع"، مؤكدة حرصها على "أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف". وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج في شباط / فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية. وكثفت السلطات في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/ يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.  وفي تموز/ى يوليو 2016، حل القضاء جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة" قبل أن تخفض العقوبة إلى خمس سنوات. و"وعد" جمعية سياسية ليبرالية معارضة. وسبق أن أمضى الأمين العام السابق للجمعية العلمانية إبراهيم شريف وهو سني، أربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لإسقاط النظام. ودين مجددا في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام. ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب / د.ب.ا)